موانع ترويج ازدواج موقت در پانصد و شصتمين جلسه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان مطرح شد.
شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در پانصد و شصتمين جلسه خود مسائل و مشكلاتي را درباره ترويج ازدواج موقت مطرح كرد.
عدم تصويب آئين‌نامه اجرايي قانون تسهيل ازدواج جوانان
در جلسه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان مطرح شد كه چندي قبل مجلس شوراي اسلامي درباره تسهيل ازدواج جوانان مصوبه‌اي را در تاريخ 7/10/84 داشته است كه في‌نفسه حكايت از توجه مجلس به اين حق فردي و اجتماعي مردم داشته است ولي با انقضاي بيش از يك سال از تصويب قانون در حالي‌كه طبق ماده 11 آن، دولت را موظف به تهيه آيين‌نامه اجرايي آن در مدت سه ماه مي‌كرد اجراي مصوبه مسكوت مانده است. در چنين شرايطي ظاهراً تسهيل در ازدواج جوانان غير ممكن كرد، الگوي توسعه ازدواج موقت تجويز گرديده است، بديهي است كه اگر همتي براي حمايت از حقوق جوانان وجود داشته باشد ترجيح ازدواج دائم و ترويج اصل اخلاقي و عرفي زوجيت واحد كه از پذيرش عمومي و فراگير در ميان همه اقوام و اديان مذاهب برخوردار است محل ترديد نيست. رها كردن اجراي مصوبه مجلس و قانون كشور و گشودن راه ديگر در حالي‌كه نتايج اجراي آن قانون معلوم نيست چه مفهومي دارد؟
مسكوت ماندن احكام فقهي ازدواج موقت در كتب حقوقي و مدني
با فرض اين‌كه ازدواج موقت بتواند مفري از ارتكاب رابطه نامشروع باشد اما با توجه به اين‌كه بسياري از احكام ازدواج موقت، به دليل عدم شيوع آن، در كتب قانوين ايران منعكس نگرديده است و لذا منجر به تضييع حقوق زنان و اطفال متولد از اين نوع نكاح مي‌باشد محتاج تامل بسيار است. وجود اين احكام در كتب فقهي با توجه به اختلاف بين فتاواي علما و فقها و فقدان ضمانت اجرا براي پيروي از آن در فقه حكومت اسلامي معضلات ناشي از ترويج اين نوع ازدواج را حل نخواهد كرد.
عدم تضمين حقوق زنان در ازدواج موقت
طبيعي است كه ازدواج موقت هم به لحاظ كاركرد آن و هم به لحاظ اثبات آن براي زنان در بردارنده حقوقي بيشتر يا برابر با نكاح دائم نيست و لذا ترويج آن موجب افزايش حقوق خانوادگي زنان نمي‌باشد، چه بسا زناني كه به دنبال تمتع ازدواج مذكور رها شده‌اند و يا با بذل مدت مانده از سوي آنان بدون هرگونه حقوقي برجاي مانده‌اند. ازدواج‌هاي موقت طويل‌المدت كه در واقع همان ازدواج دائم است كه تنها براي فرار از تعهدات ناشي از ازدواج دائم منعقد مي‌شود چگونه قابل توجيه است و تابع احكام كدام نكاح است؟ آيا عسر و حرج در اين نوع نكاح قابل طرح است؟ ا خذ خسارت ممكن است؟ حفظ عده و حرمت نكاح پس از آن بدون ثبت و ضبط اين نكاح چگونه ميسر است؟ چرا برخي افراد بخشي از آيه شريفه «و متعوهن» را به خاطر مي‌سپارند ولي ا زتوجه به باقي آن يعني «سرحوهن سراحا جميلا» امتناع مي‌كنند.
افزايش دعاوي مدني و خانوادگي ناشي از نكاح موقت
چه بسا دعاوي اثبات واقعه نكاح و اثبات نسبت زاييده ازدواج‌هاي موقت، غيررسمي و غير مكتوب است. به گونه‌اي كه امروزه اين گونه ازدواج را براي دوره نامزدي زوجين به زحمت مي‌توان توصيه نمود. از آنجا كه عدم ثبت نكاح موقت فاقد ضمانت اجراي مدني و كيفري هستند زناني كه پس از انقضاي مدت نكاح يا در اثناي مدت رها مي‌شوند بايد به دنبال اثبات واقعه نكاح باشند تا بتوانند مهريه را وصول كنند، همچنين اگر باردار شده باشند براي اثبات مشروعيت طفل خود بايد هزينه نسبت را كه گران و پرزحمت است، عهده‌دار شوند انصاف نيست كه تمتعات دو طرفه و زحمات يك طرفه باشد.
عدم حمايت از حقوق اطفال متولد از نكاح موقت
كسي پاسخگوي فرزندان رها شده ناشي از ازدواج موقت نيست، آيا دولت در تأمين هزينه‌هاي آنان به طور مكفي موفق بوده است و اگر چنين است آيا حق نسبت و حفظ آن از حقوق اين كودكان كه ناشي از تمايل موقت والدين به زندگي مشترك است تأمين شده است؟ مسئول تأمين آتيه و نفقه و حتي هزينه زايمان و تولد آنان كيست؟ پدري كه از بند زوجيت رها شده است؟ مسئول سقط‌هاي غيرقانوني زناني كه نان آور ندارند و قدرت تامين اين فرزندان را نمي‌يابند چه كسي است؟ آيا واگذار كردن اين همه تكاليف قانوني و اسلامي به صرف اراده فردي افراد صحيح است؟
طرح گسترش عفاف و حجاب و راهكارهاي اجرايي آن
معلوم است كه تا تبيين همه احكام مربوط به اين نوع ازدواج، ترويج و تسهيل آن، امتناع از رويارويي با مشكلات مهم تسهيل ازدواج دائم جوانان بوده و به هيچ وجه قابل توصيه نمي‌باشد، اگر متعه همه راه حل تجرد جوانان است، شان آيه شريفه «وليستعفف الذين لايجدون نكاحا» چيست؟ آيا مفهوم عفاف غير از تزويج نيست؟ واقعا عجيب است در شرايطي كه بايد همه مسئولان امر در برابر عدم اجراي مصوبه شورايعالي انقلاب فرهنگي در زمينه راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب پاسخگو باشند. به ترويج و تسهيل نكاح آن هم نه نكاح دائم بلكه نكاح موقت متوجه مي‌گردند. اولويت و گسترش اخلاق اسلامي و تقواي ديني در كنترل غرايز كه هدف بعثت نبي‌اكرم (صلوات‌الله عليه و آله) مي‌باشد از مسلمات دين اسلام است لذا فراوانند علماي اخلاق كه مردم و جوانان را از تجديد و تعدد زوجات موقت يا دائم و توجه به شهويات به دليل حفظ مردان از ضعف جسماني و عقلاني برحذر داشته‌اند.
رجحان ازدواج دائم به ازدواج موقت
همانگونه كه واقعيت‌هاي موجود حاكي است گسترش راه‌هاي اطفاي غريزه و ارضاي شهوات بدون هرگونه تعهد سپاري مالي و قانوني افراد به يكديگر باعث تضعيف هر چه بيشتر نهاد خانواده مي‌شود. ازدواج موقت به دليل اين‌كه همه نيازهاي زوجين را برآورده نمي‌سازد و اصولاً يك رابطه قانوني سهل گيرانه است از يكسو نمي‌تواند جايگزين ازدواج دائم شود و از سوي ديگر به دليل آسودگي خاطري كه براي مردان از نظر تأمين مالي همسر به دنبال دارد مي‌تواند در تغيير ذائقه آنان مؤثر افتد و ميل به ازدواج دائم را به طور كلي كاهش دهد به ويژه اگر تجويز و تحسين ازدواج موقت به ترغيب مردان متأهل بينجامد مي‌تواند منجر به فروپاشي خانواده اول و جدايي همسران دائمي و صدمات عاطفي و امنيتي براي فرزندان خانواده باشد. متأسفانه استقبال اين گروه مردان از اين ازدواج بيشتر از جوانان مجرد و فاقد همسر است اين در حالي است كه براي رعايت عدالت بين همسران هيچ تدبيري انديشيده نشده است و زنان مظلومي كه در چنين تنگناي بي‌انصافي و بي‌حرمتي گرفتار مي‌شوند راهي جز تحمل ظلم يا طلاق و گسست خانواده نمي‌يابند.
عرف نبودن ازداج موقت و مقابله افكار عمومي با آن
به هر دليل اين شورا خود را موظف مي‌داند نگراني خانواده‌ها از توجه نامناسبات فرزندانشان درباره تشكيل خانواده و سوق دادن آنان از عمل به تكليف شرعي خود و رسيدن به رحمت و سكينه در حريم خانواده به متعه و همچنين نگراني بانوان را از رويكرد اجتماعي به بحث ازدواج و عدم احساس امنيت و تخصيص روابط و طهارت جنسي به زوجه دائم كه به آن منعكس شده است به مسئولان امر اعلام كند.
