گردش منظومه حمایت از خانواده زیر سایه دولتمردان
و دولتزنان حامی و سکوت ما نظاره گران!
سارا لقمانی
دو شنبه19 آذر 1386
40 سال پیش در چنین روزی
تهران- دادگاه خانواده
(مدتی است از تصویب لایحه اول خانواده در مجلس گذشته است)
زن با چادر گلدار سفید روبروی قاضی نشسته است و شوهر در برابر سوال او که چرا از همسرت اجازه نگرفتی جوابی ندارد که بگوید. زن اشک هایش را پشت گل های چادر پنهان می کند پاهایش را چنگ می زند. به دختر جوانی فکر می کند که همسن دخترش است و حالا زن شوهرش شده. نمی داند جواب در و همسایه را چه بدهد. نمی داند پیش فامیل به چه رویی سر بلند کند اما می داند که نمی تواند با هوو زیر یک سقف باشد. قاضی نگاهی دوباره به قانون جدیدي می اندازد كه با نام لايحه حمايت از خانواده تصويب و لازم الاجرا شده است.
"هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر ديگري اختيار نمايد بايد از دادگاه تحصيل اجازه کند. دادگاه وقتي اجازه اختيار همسر تازه را خواهد داد که با انجام اقدامات ضروري و در صورت امکان تحقيق از زن فعلي، توانايي مالي و قدرت او را به اجراي عدالت احراز کرده باشد. قانون جديد براي مردي که بدون گرفتن اجازه دادگاه ازدواج کند، مجازات درنظر گرفته است و اگر مرد بدون اجازه همسر خود مجددا ازدواج کند، همسر اول حق طلاق خواهد داشت."
به موجب اين قانون زن مي تواند اگر تحمل اين زندگي تازه شكل گرفته را ندارد برگه طلاق را امضا كند و با یک عمر زندگی مشترک که با خون و دل ساخته خداحافظی کند . زن پشت می کند به خانه ای که آجر آجر بالا برده و نگاه می کند به تیشه قانون تعدد زوجات که بی محابا به ریشه زندگی اش خورد و آوارش كرد....
33 سال پیش در چنین روزی
تهران- دادگاه خانواده
(مدتی است از تصویب لایحه دوم خانواده در مجلس گذشته است)
مرد با کت تنگ و شلوار گشاد مشكي كه پوشش اغلب مردان آن روزهاست دنبال گرفتن رضایت از قاضی برای تجدید فراش است. سبیل هایش را تابی می دهد و با اعتماد به نفس کامل وارد اتاق می شود غافل از آنكه طبق قانون تازه تصويب شده نه تنها اجازه همسر اول برای ازدواج دوم لازم است بلکه تعدد زوجات به داشتن دو همسر محدود شده و علاوه بر این ها شرایطی سخت برای مرد در نظر گرفته شد ه است. در قانون جدید حتی اگر زن اجازه ازدواج مجدد هم به مرد بدهد حق طلاق برای او محفوظ خواهد ماند. متن قانون تازه تصویب شده روی میز قاضی است و بايد از مرد سوالاتي بپرسد تا ببیند امکان اختيار همسر دوم را دارد یا نه.
همسرت تمکین می کند؟
تمکین چیست؟
به حرفت گوش می دهد؟ کار های خانه را انجام می دهد؟ همبستر می شود؟
بله جناب قاضی مگر جرات کار دیگری را هم دارد؟
جنون دارد یا مریضی صعب العلاج؟
نه. سالم است.
محکومیت قضایی دارد؟
نه
معتاد است؟
مرد می خندد
عقیم است؟
4 تا بچه داریم
مفقودالاثر شده؟
نه
قاضی پرونده را می بندد و مرد نا امید از قانون و قضاوت و عدالت از دادگاه خارج می شود. هر چند مدافعان حقوق زنان هنوز نتوانسته اند قانون تعدد زوجات را مسكوت اعلام كنند. اما بر اساس لايحه جديدي كه به تصويب مجلس رسيده شرایط برای این کار سخت و پیچیده شده است.
29 سال پیش در چنین روزی،
وقت ملغی شدن لایحه حمایت خانواده رسیده است
عصر یک روز سرد زمستانی. یک ماه نیست که انقلاب شده و مردم این بار می خواهند نوروز را به گونه ای دیگر جشن بگیرند. زنان با روزنامه هایی که شوهرانشان گرفته اند شیشه های خانه را برای استقبال از بهار تمیز می کنند و هیچ گاه نمی فهمند در روزنامه مچاله شده در دستشان نوشته شده " قانون حمایت خانواده به دلیل اینکه خلاف اسلام است ملغی اعلام می شود." ...
از همان روز به قانون 40 سال پیش بازگشتیم . 29 سال است اجازه اختيار همسر دوم محدود شده است تنها به تمکن مالی مرد به تشخیص دادگاه و اجازه همسر اول . همچنان قانون تعدد زوجات بي رحمانه تیشه به ریشه زندگی زنان مي زند و آنها تنها مي توانند پای حکم طلاق را امضا بزنند و بروند.
5 ماه پیش در چنین روزی (مرداد 1386)
لایحه ی جدید حمایت از خانواده به مجلس رفت.
در ماده 23 آن نوشته شده: " اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است."
اين ماده مي گويد دیگر نه تنها اجازه زن برای ازدواج دوباره مرد شرط نیست بلكه زن نمی تواند به دلیل ازدواج مجدد شوهر حتی طلاق بگیرد. اگر این لایحه تصویب شود دیگر زن حتي حق ندارد کناری بایستد و نظاره گر آتش گرفتن خانه و کاشانه اش باشد بلکه باید همان جا بماند و خود هم در شعله های آتش بسوزد و این بار کسانی که پیشنهاد این ماده را داده اند و نمایندگانی که این ماده را تصویب می کنند و مایی که سکوت می کنیم نه تنها نظاره گر این آتش سوزی خانمان برانداز خواهیم بود که خود هر کدام کبریتی روشن کرده ایم و شعله را دامن زده ايم.
