موانع ترويج ازدواج موقت

موانع ترويج ازدواج موقت در پانصد و شصتمين جلسه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان مطرح شد.
شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در پانصد و شصتمين جلسه خود مسائل و مشكلاتي را درباره ترويج ازدواج موقت مطرح كرد.

عدم تصويب آئين‌نامه اجرايي قانون تسهيل ازدواج جوانان
در جلسه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان مطرح شد كه چندي قبل مجلس شوراي اسلامي درباره تسهيل ازدواج جوانان مصوبه‌اي را در تاريخ 7/10/84 داشته است كه في‌نفسه حكايت از توجه مجلس به اين حق فردي و اجتماعي مردم داشته است ولي با انقضاي بيش از يك سال از تصويب قانون در حالي‌كه طبق ماده 11 آن، دولت را موظف به تهيه آيين‌نامه اجرايي آن در مدت سه ماه مي‌كرد اجراي مصوبه مسكوت مانده است. در چنين شرايطي ظاهراً تسهيل در ازدواج جوانان غير ممكن كرد، الگوي توسعه ازدواج موقت تجويز گرديده است، بديهي است كه اگر همتي براي حمايت از حقوق جوانان وجود داشته باشد ترجيح ازدواج دائم و ترويج اصل اخلاقي و عرفي زوجيت واحد كه از پذيرش عمومي و فراگير در ميان همه اقوام و اديان مذاهب برخوردار است محل ترديد نيست. رها كردن اجراي مصوبه مجلس و قانون كشور و گشودن راه ديگر در حالي‌كه نتايج اجراي آن قانون معلوم نيست چه مفهومي دارد؟

مسكوت ماندن احكام فقهي ازدواج موقت در كتب حقوقي و مدني
با فرض اين‌كه ازدواج موقت بتواند مفري از ارتكاب رابطه نامشروع باشد اما با توجه به اين‌كه بسياري از احكام ازدواج موقت، به دليل عدم شيوع آن، در كتب قانوين ايران منعكس نگرديده است و لذا منجر به تضييع حقوق زنان و اطفال متولد از اين نوع نكاح مي‌باشد محتاج تامل بسيار است. وجود اين احكام در كتب فقهي با توجه به اختلاف بين فتاواي علما و فقها و فقدان ضمانت اجرا براي پيروي از آن در فقه حكومت اسلامي معضلات ناشي از ترويج اين نوع ازدواج را حل نخواهد كرد.

عدم تضمين حقوق زنان در ازدواج موقت
طبيعي است كه ازدواج موقت هم به لحاظ كاركرد آن و هم به لحاظ اثبات آن براي زنان در بردارنده حقوقي بيشتر يا برابر با نكاح دائم نيست و لذا ترويج آن موجب افزايش حقوق خانوادگي زنان نمي‌باشد، چه بسا زناني كه به دنبال تمتع ازدواج مذكور رها شده‌اند و يا با بذل مدت مانده از سوي آنان بدون هرگونه حقوقي برجاي مانده‌اند. ازدواج‌هاي موقت طويل‌المدت كه در واقع همان ازدواج دائم است كه تنها براي فرار از تعهدات ناشي از ازدواج دائم منعقد مي‌شود چگونه قابل توجيه است و تابع احكام كدام نكاح است؟ آيا عسر و حرج در اين نوع نكاح قابل طرح است؟ ا خذ خسارت ممكن است؟ حفظ عده و حرمت نكاح پس از آن بدون ثبت و ضبط اين نكاح چگونه ميسر است؟ چرا برخي افراد بخشي از آيه شريفه «و متعوهن» را به خاطر مي‌سپارند ولي ا زتوجه به باقي آن يعني «سرحوهن سراحا جميلا» امتناع مي‌كنند.

افزايش دعاوي مدني و خانوادگي ناشي از نكاح موقت
چه بسا دعاوي اثبات واقعه نكاح و اثبات نسبت زاييده ازدواج‌هاي موقت، غيررسمي و غير مكتوب است. به گونه‌اي كه امروزه اين گونه ازدواج را براي دوره نامزدي زوجين به زحمت مي‌توان توصيه نمود. از آنجا كه عدم ثبت نكاح موقت فاقد ضمانت اجراي مدني و كيفري هستند زناني كه پس از انقضاي مدت نكاح يا در اثناي مدت رها مي‌شوند بايد به دنبال اثبات واقعه نكاح باشند تا بتوانند مهريه را وصول كنند، همچنين اگر باردار شده باشند براي اثبات مشروعيت طفل خود بايد هزينه نسبت را كه گران و پرزحمت است، عهده‌دار شوند انصاف نيست كه تمتعات دو طرفه و زحمات يك طرفه باشد.

عدم حمايت از حقوق اطفال متولد از نكاح موقت
كسي پاسخگوي فرزندان رها شده ناشي از ازدواج موقت نيست، آيا دولت در تأمين هزينه‌هاي آنان به طور مكفي موفق بوده است و اگر چنين است آيا حق نسبت و حفظ آن از حقوق اين كودكان كه ناشي از تمايل موقت والدين به زندگي مشترك است تأمين شده است؟ مسئول تأمين آتيه و نفقه و حتي هزينه زايمان و تولد آنان كيست؟ پدري كه از بند زوجيت رها شده است؟ مسئول سقط‌هاي غيرقانوني زناني كه نان آور ندارند و قدرت تامين اين فرزندان را نمي‌يابند چه كسي است؟ آيا واگذار كردن اين همه تكاليف قانوني و اسلامي به صرف اراده فردي افراد صحيح است؟

طرح گسترش عفاف و حجاب و راهكارهاي اجرايي آن
معلوم است كه تا تبيين همه احكام مربوط به اين نوع ازدواج، ترويج و تسهيل آن، امتناع از رويارويي با مشكلات مهم تسهيل ازدواج دائم جوانان بوده و به هيچ وجه قابل توصيه نمي‌باشد، اگر متعه همه راه حل تجرد جوانان است، شان آيه شريفه «وليستعفف الذين لايجدون نكاحا» چيست؟ آيا مفهوم عفاف غير از تزويج نيست؟ واقعا عجيب است در شرايطي كه بايد همه مسئولان امر در برابر عدم اجراي مصوبه شورايعالي انقلاب فرهنگي در زمينه راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب پاسخگو باشند. به ترويج و تسهيل نكاح آن هم نه نكاح دائم بلكه نكاح موقت متوجه مي‌گردند. اولويت و گسترش اخلاق اسلامي و تقواي ديني در كنترل غرايز كه هدف بعثت نبي‌اكرم (صلوات‌الله عليه و آله) مي‌باشد از مسلمات دين اسلام است لذا فراوانند علماي اخلاق كه مردم و جوانان را از تجديد و تعدد زوجات موقت يا دائم و توجه به شهويات به دليل حفظ مردان از ضعف جسماني و عقلاني برحذر داشته‌اند.

رجحان ازدواج دائم به ازدواج موقت
همانگونه كه واقعيت‌هاي موجود حاكي است گسترش راه‌هاي اطفاي غريزه و ارضاي شهوات بدون هرگونه تعهد سپاري مالي و قانوني افراد به يكديگر باعث تضعيف هر چه بيش‌تر نهاد خانواده مي‌شود. ازدواج موقت به دليل اين‌كه همه نيازهاي زوجين را برآورده نمي‌سازد و اصولاً يك رابطه قانوني سهل گيرانه است از يكسو نمي‌تواند جايگزين ازدواج دائم شود و از سوي ديگر به دليل آسودگي خاطري كه براي مردان از نظر تأمين مالي همسر به دنبال دارد مي‌تواند در تغيير ذائقه آنان مؤثر افتد و ميل به ازدواج دائم را به طور كلي كاهش دهد به ويژه اگر تجويز و تحسين ازدواج موقت به ترغيب مردان متأهل بينجامد مي‌تواند منجر به فروپاشي خانواده اول و جدايي همسران دائمي و صدمات عاطفي و امنيتي براي فرزندان خانواده باشد. متأسفانه استقبال اين گروه مردان از اين ازدواج بيش‌تر از جوانان مجرد و فاقد همسر است اين در حالي است كه براي رعايت عدالت بين همسران هيچ تدبيري انديشيده نشده است و زنان مظلومي كه در چنين تنگناي بي‌انصافي و بي‌حرمتي گرفتار مي‌شوند راهي جز تحمل ظلم يا طلاق و گسست خانواده نمي‌يابند.

عرف نبودن ازداج موقت و مقابله افكار عمومي با آن
به هر دليل اين شورا خود را موظف مي‌داند نگراني خانواده‌ها از توجه نامناسبات فرزندانشان درباره تشكيل خانواده و سوق دادن آنان از عمل به تكليف شرعي خود و رسيدن به رحمت و سكينه در حريم خانواده به متعه و همچنين نگراني بانوان را از رويكرد اجتماعي به بحث ازدواج و عدم احساس امنيت و تخصيص روابط و طهارت جنسي به زوجه دائم كه به آن منعكس شده است به مسئولان امر اعلام كند.

بیانیه به مناسبت سالگرد 22 خرداد، روز همبستگی زنان ایران

بیانیه بیش از 700 تن از مدافعان حقوق برابر
به مناسبت سالگرد 22 خرداد، روز همبستگی زنان ایران

22 خرداد سال 1385 در سالگرد روز همبستگی زنان ایران، جنبش زنان شاهد وقوع اتفاقی مهم و تاریخی در تاریخ یکصدساله خود بود. فضای اجتماعی آن زمان _ که به دلایل مختلف _ دچار بهت زدگی و انفعال نسبی شده بود، فعالان جنبش زنان و در مجموع جامعه مدنی را نیز از حرکت بازداشته بود و ما شاهد رکود و سردرگمی در بخش های بزرگی از جنبش زنان بودیم. اما تجمع گروه هایی از زنان در میدان هفت تیر به مناسبت سالگرد 22 خرداد (سالگرد تجمع زنان در مقابل دانشگاه تهران در 22 خرداد 1384)، با همراهی و همت جنبش دانشجویی و دیگر فعالان جنبش های مدنی هم چون جنبش سندیکایی، نه تنها این بهت زدگی و انفعال را شکست و لزوم تداوم فعالیت های زنان را فارغ از جناح بندی های سیاسی یادآوری و تثبیت کرد، بلکه بحث حقوق برابر زنان را که خواسته این تجمع بود به شکلی بسیار گسترده تر از پیش در سطح جامعه و افکار عمومی مطرح ساخت.
از سوی دیگر این حرکت به رغم تصور برخی نه تنها به ریزش نیروهای جنبش زنان منتهی نشد بلکه به عامل موجهی برای انسجام مجدد نیروهای مختلف درون جنبش زنان تبدیل شد، و مهم تر از آن باعث شد نیروهای جدید و تازه نفس به جنبش زنان جذب شوند و «کمپین جمع آوری یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز» شکل بگیرد، در نتیجه با آغاز به کار این کمپین مردمی، خواسته های این جنبش را در ابعاد بسیار وسیعی، با روش های خلاق و نوآورانه (از جمله روش چهره به چهره / کو به کو) به میان نیروهای مختلف اجتماعی تعمیم دهد. در واقع تجمع اعتراضی و مسالمت آمیز 22 خرداد در میدان هفت تیر باعث تکثیر جنبش زنان و نیز طرح گسترده تر مطالبات برابری خواهانه زنان شد.

فشارها شدت می گیرند و هزینه ها بالا می رود
این دستاوردهای مثبت اما پیامدهای منفی نیز برای برخی از فعالان حق طلب جنبش زنان به همراه داشت. پس از تجمع 22 خرداد، با تولد کمپین یک میلیون امضاء و در نتیجه گسترش اهداف و خواسته های حقوقی این تجمع در افکار عمومی، نیروهای مخالف برابری حقوقی زنان نیز از پای ننشستند، چنانچه در طی یک سال گذشته ما شاهد گسترش دستگیری ها، اتهام های ناروا، احضار و بازجویی، همچنین درخواست وثیقه های کلان و احکام سنگین برای برخی از فعالان زن هستیم. در واقع از 22 خرداد سال گذشته تاکنون شاهد 121 مورد بازداشت و زندانی شدن فعالان جنبش زنان بوده ايم، نزدیک به یک میلیارد تومان وثیقه و کفالت برای آنان صادر شده است و احکام صادره برای آنان مجموعا 14 سال حبس تعلیقی و نزدیک به 9 سال حبس قطعی (تعزیری) بوده است.
البته ما پیش بینی می کردیم به میزانی که خواسته های حق طلبانه زنان عمومی تر شود به همان میزان واکنش و محدودیت در برابر آن، از سوی برخی از صاحبان قدرت (که این خواست های عادلانه را با منافع خود در تضاد می بینند) گسترش خواهد یافت. به همین سبب است که مشاهده می کنیم در طول ماه های اخیر، فشار و تهدید و احضارهای زنجیره ای برای خانه نشینی مدافعان حقوق برابر، نه تنها بر فعالان جنبش زنان که در میان همه قشرهای مختلف زنان به طور منظم و برنامه ریزی شده دنبال می گردد. گویی نه فقط تجمعات اعتراضی زنان بلکه افزایش خودباوری و ارتقاء سطح مطالبات زنان به منظور بهبود زندگی خود (و دخالت هرچه بیشتر در سرنوشت و زندگی خویش)، علت گسترش فشارهای مختلف بر آنان شده است.
دستگیری های گسترده زنان به بهانه مبارزه با بدحجابی، بحث بازداشت زنان را از دایره فعالان جنبش زنان به بخش عظیمی از زنان جامعه تعمیم داده است. بسیاری از زنان ایرانی صرفا به دلیل تفاوت سلیقه در نوع پوشش خود نسبت به معیارهای شخصی برخی از مسئولان، امروز مورد هجوم نیروهای انتظامی قرار می گیرند. اکنون بر اساس گزارش های منتشره تعداد 14635 نفر در مناطق مختلف کشور بازداشت شده و 67 هزار نفر نيز به خاطر پوشش خود تذکر دريافت کرده اند. ابعاد این فاجعه در آن جاست که به نظر می رسد هدف چنین برخوردهای خشونت آمیزی، نهادینه کردن تدریجی ترس در دل زنان از حضور در فضای عمومی است، یعنی خانه نشین کردن زنان در ابعادی به وسعت مرزهای کشور.

ایجاد محدودیت های گسترده در راه جنبش های اجتماعی
از سوی دیگر جنبش دانشجویی که با تاثیرگذاری رو به افزایش دختران دانشجو، پرطراوت و زنانه تر شده و پیوندش با جنبش زنان، عمق بیشتری یافته، از همان ابتدای سال تحصیلی با مشکلات متعدد و چندجانبه مواجه شده است. در یک ساله اخیر در عرصه دانشگاه، خانه نشین کردن زنان از طریق اعمال طرح «سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها»، دنبال شد که در واقع هدف اصلی این طرح (یعنی کاهش پذیرش دختران به بهانه موهوم «گرفتن جای مردان») عقب راندن زنان از عرصه آموزش عالی کشور است.
از سوی دیگر فعالان جنبش دانشجویی در اکثر دانشگاه های کشور با برخوردهای امنیتی بسیار گسترده ای مواجه شدند: برخی از دانشجویان پذیرفته شده در کارشناسی ارشد را «ستاره دار» کردند و از میان آنان هنوز تعدادی از ثبت نام محروم هستند. از برگزاری انتخابات آزاد تشکل های دانشجویی در دانشگاه های مختلف با انواع و اقسام روش ها، ممانعت به عمل آوردند. با اجرای بسیاری از برنامه های فرهنگی و آموزشی انجمن های دانشجویی (از جمله برگزاری مراسم 8 مارس) مخالفت شد.
در یک ماهه اخیر نیز شدت برخورد به دانشجویان بالا گرفته و برخوردهای قهری و فیزیکی با آنان افزایش یافته است. بیش از صد تن از دانشجویان به کمیته های انضباطی فراخوانده شده، یا برای چند ترم از تحصیل محروم شده، یا به دانشگاه ممنوع الورود شده اند (برای نمونه مهدیه گلرو، ماندانا چترچی، فهیمه شجاعی، حمیده حسینی، مریم سید کریمی، عسل اخوان) و یا از تسهیلات رفاهی محروم شده اند (برای نمونه صدیقه بیگدلی ). از سویی تجاوز به یک دختر دانشجو در کرمانشاه بیم تداوم چنین برخوردهایی را به دختران دانشجو گسترش داده و دستگیری و بازداشت برخی از مدیر مسئولان نشریات دانشجویی، وضعیت دانشگاه ها و امنیت دانشجویان را بیش از پیش دچار بحران کرده است. از سوی دیگر مشاهده می کنیم که به تازگی اساتید دانشگاه ها نیز به دلایلی موهوم و تحت تاثیر نگرش «توهم توطئه» با عناوینی هم چون «سوء استفاده بیگانگان از اساتید» مورد خطاب نیروهای امنیتی قرار گرفته اند.
اما این تنها جنبش های زنان و دانشجویی نبودند که متحمل برخوردهای خشونت آمیز شدند بلکه آموزگاران (که نیمی از آنان را زنان تشکیل می دهند) نیز از این هجمه ها بی نصیب نماندند و با آنان نیز که تنها به طرح مطالبات صنفی و حقوقی خود پرداخته بودند، برخوردهای خشونت آمیزی صورت گرفت. زنان معلم (همچون ثریا دارابی و طیبه میرزایی) به دلیل طرح درخواست های صنفی مانند افزایش حقوق، به زندان افتادند و اکنون این قشر زحمت کش و فرهیخته کشورمان، با هتک و توهین و زندان و احضار و بازجویی، و نیز پرداخت وثیقه های سنگین و تعلیق از کار، گرفتار شده است.
کارگران شرکت واحد و خانواده های آنان نیز از برخوردهای پلیسی و خشونت آمیز به شدت در عذاب اند. برای فعالان جنبش سندیکایی که تنها خواستار حقوق صنفی خود هستند احکام سنگین صادر شده است (برای نمونه پنج سال حبس برای منصور اسانلو) همچنین بسیاری از کارگران شرکت واحد از کار خود تعلیق یا اخراج شده اند. این درحالی است که همه می دانیم بار سنگین این اخراج ها و تعلیق ها را بیش از همه، زنان در خانواده ها به دوش می کشند. از سوی دیگر به نظر می آید به جای برابری حقوقی، برابری در برخوردهای امنیتی بین زنان و مردان از سوی برخی مسئولان دنبال می شود. به طوری که از میان چهار نفر از کسانی که دارای تابیعیت دوگانه هستند و به اتهام های مختلف بازداشت یا ممنوع الخروج شده اند، دو تن از آنان زن هستند: نازی عظیما که مدت هاست ممنوع الخروج شده و هاله اسفندیاری که بدون دسترسی به وکیل در زندان بسر می برد.

مهاجران افغانستان هم بی نصیب نماندند
اما در این میان مهاجران افغانی نیز از تیغ حمله به دور نمانده اند و طرح بازگشت افغان ها چنان ناگهانی و با شدت و خشونت غیرانسانی دنبال می شود که گویی قرار است با دشمنان یک ملت برخورد شود. متاسفانه در این میان وضعیت زنان ایرانی که با مردان افغانی ازدواج کرده اند به دلیل قانون تابعیت نابرابر در قوانین کشور ما، اسف بار شده است و کودکان شان در بلاتکلیفی و محرومیت از حق اولیه مدرسه رفتن و تحصیل، روبه رو هستند. این ها به علاوه دستگیری و اخراج گسترده و ناگهانی مردان افغان از محل کارشان، باعث شده زنان و کودکان آنان در وضعیت اضطرار و بی پناهی و خفت قرار بگیرند.

گسترش خشونت ها در سطح جامعه
قاتلان «خودسر» که با رای و قضاوت شخصی خود (دادن حکم مهدورالدم به افراد) هموطنان خود را به قتل رسانده اند، تبرئه می شوند (نمونه اش قاتلانی که به بهانه مهدورالدم بودن چند نفر از همشهریان شان در شهر کرمان، آن ها را به قتل رساندند و در دادگاه تبرئه شدند)، اما ولگردان بخت برگشته و «اوباشانی» که خود معلول فساد و فقر اقتصادی و فرهنگی این جامعه هستند، به جای برخوردهای فرهنگی و آموزشی با آنان و خشکاندن زمینه های رشد چنین پدیده هایی، با خشونت های عجیب و غریب و باورنکردنی چنان با آن ها در ملاء عام برخورد می شود که گویا قرار است با این روش ها، خشونت و زورگیری را در بافت فرهنگی جامعه و در اذهان کودکان مان نهادینه سازند. این درحالی است که نهادینه ساختن چنین فضاهای خشونت باری در جامعه بیش از همه در نهایت گریبان زنان را خواهد گرفت. زیرا اگر چرخه خشونتی چنین عریان و وقیحانه بر فضای شهرمان حاکم شود، خشونت های پنهان و آشکار بر زنان و کودکان (که ضعیف ترین حلقه های جامعه هستند) بی تردید با شدت هولناک تری گسترش خواهد یافت.
مرغزار امید و روشناییالبته این وضعیت، فقط یک روی سکه زندگی اجتماعی ما یعنی سویه تاریک آن است. سویه روشن آن اما حضور و پایداری فعالان جنبش زنان (همپای کنشگران دیگر جنبش های اجتماعی) در عرصه های مختلف و مقاومت آنان برای تداوم حضورشان در فضاهای عمومی و مبارزات عدالت خواهانه است که نوید اعتلا و نشان از بلوغ جامعه زنان کشورمان دارد. ارتقاء آگاهی و گسترش مطالبات زنان و مقاومت مستمر و آرام آنان طی یک سال گذشته در جهت تداوم فعالیت های برابری خواهانه شان در قالب های نوین (به ویژه کمپین جمع آوری یک میلیون امضاء برای اصلاح و تغییر قوانین تبعیض آمیز) و تاثیر بلافصل این فعالیت ها و مقاومت ها بر تصمیم سازان مملکتی (برای نمونه مطرح شدن برابری دیه زنان و مردان در مجلس و طرح افزایش سن مسئولیت کیفری در قالب لایحه تشکیل دادگاه های اطفال) از پیروزی های درخشان و قابل ستایش حرکت رو به جلوی زنان و حاکی از قابل تحقق بودن خواسته های این کمپین مردمی است. از این رو به نظر می رسد اکنون بر خلاف سال های گذشته، حرکت های سازمان یافته زنان (در قالب کمپین های مختلف از جمله کمپین یک میلیون امضاء، کمپین قانون بی سنگسار و شکل گیری گروه زنان و صلح و...) چنان گسترشی یافته که در شرایط کنونی حفظ و تعمیق آن ها می تواند نیاز عاجل تری برای جنبش زنان قلمداد شود. از این منظر است که ما مدافعان حقوق برابر در آستانه 22 خرداد، سالگرد روز همبستگی زنان ایران، با توجه به شرایط بغرنج و پیچیده جامعه و با وجود رنجی که از خشونت های اعمال شده به اقشار مختلف در قلب دردمندمان داریم، از یک سو به مسئولان کشور هشدار می دهیم که این برخوردها و خشونت های نابخردانه برخی از مسئولان امنیتی، کل جامعه را در معرض تنش شدید قرار خواهد داد. و از سوی دیگر به پاس فعالیت های تعمیق یافته جنبش زنان در قالب «طرح آموزش چهره به چهره» در شناخت قوانین تبعیض آمیز و جمع آوری یک میلیون امضاء، و مقاومت مداوم، یکپارچه و آهسته و پیوسته ای که جنبش زنان طی یکسال اخیر در قالب کمپین های مختلف پی گرفته، همچنین به منظور تداوم و تثبیت فرایند همین تلاش ها، امسال (1386) سالروز 22 خرداد را به جای تمرکز بر کنشی اعتراضی به صورت برگزاری تجمع در یک میدان و در یک شهر، با پی گیری و گسترش روش «گفتگوی چهره به چهره» که جنبش زنان پایه گذارده، خواسته های خود را در تمام کشور همچنان تکثیر می کنیم.ما به این طریق (یعنی تغییر آگاهانه روش خود به منظور تثبیت دستاوردهای ارزشمند یک سال گذشته) نشان خواهیم داد که تحمل و صبوری را برای رسیدن به خواسته های انسانی مان فراگرفته ایم، اما بی شک تا دستیابی به مطالبات بر حق زنان، همچنان به فعالیت و تلاش خود به طرق مختلف ادامه خواهیم داد. در این میان به مسئولان گوشزد می کنیم که اگر به جای پاسخی منطقی و شنیده شدن مطالبات برحق زنان، روندهای خشونت آمیز علیه زنان همچنان تداوم یابد و سیاست های منطقی از سوی مسئولان در جهت تغییر قوانین تبعیض آمیز (به ویژه نابرابری موجود در قوانین خانواده) اتخاذ نشود، بی شک تراکم خواسته های برحق زنان و عدم پاسخگویی به آن، نه تنها زندگی زنان که حیات اجتماعی کل جامعه را دچار بن بست های علاج ناپذیری خواهد کرد.
در چند ماهه اخیر، دیگر گروه های اجتماعی که شامل زنان نیز می شوند از برخوردهای خشن مصون نمانده اند، از جمله گروه های مختلف قومی، مذهبی و زبانی (هم چون بازداشت های گسترده فعالان اجتماعی و روزنامه نگاران در آذربایجان و کردستان و یا گروه های مذهبی مانند دراویش گنابادی) و نیز گروه های مختلف موسیقی و دیگر هنرمندان، با محدودیت های بسیار بیشتری نسبت به گذشته روبه شده اند. این چهل تکه نابسامانی ها و خشونت های رسمی در جامعه ما، در تحلیل نهایی به زنان و کودکان بی پناه صدمه خواهد زد. یعنی سر آخر همه کاسه کوزه ها بر سر زنان در خانه ها شکسته خواهد شد. زیرا هر قدر که خشونت در جامعه گسترش یابد، سرانجام با توجه به بی حقوقی و بی قدرتی زنان، همه سنگینی آن بردوش زنان سرشکن خواهد شد. زیرا از آن جایی که زنان در نظام سلسله مراتبی موجود، بدون پشتوانه حقوقی، در قاعده هرم قدرت قرار دارند، هنگامی که خشونت از راس هرم جامعه جاری می شود این زنان و طبقات فرودست و تحتانی جامعه هستند که در معرض بیشترین عوارض آن قرار می گیرند. از سوی دیگر عمق خشونت های اعمال شده در جامعه را هنگامی می توان درک کرد که آن را در چارچوب بزرگتری که ناشی از تنش سهمگین بین المللی دولت ایران با دیگر کشورهاست در نظر بگیریم. بی شک اعمال این خشونت های داخلی در شرایط کنونی که ایران به دلیل سیاست های تنش آفرین در بحران و زیر ذره بین جهانیان قرار گرفته و در معرض قضاوت مستقیم افکار عمومی بین المللی است، اوضاع را بغرنج تر می کند یعنی چنین برخوردهای خشونت آمیزی فقط در سطح گسترش اعتراضات داخلی باقی نمی ماند بلکه به سرعت ابعاد بین المللی به خود می گیرد و بنابراین مجموعه جامعه ما را در معرض تنش و خشونت های بیشتری قرار می دهد.

مرغزار امید و روشنایی
البته این وضعیت، فقط یک روی سکه زندگی اجتماعی ما یعنی سویه تاریک آن است. سویه روشن آن اما حضور و پایداری فعالان جنبش زنان (همپای کنشگران دیگر جنبش های اجتماعی) در عرصه های مختلف و مقاومت آنان برای تداوم حضورشان در فضاهای عمومی و مبارزات عدالت خواهانه است که نوید اعتلا و نشان از بلوغ جامعه زنان کشورمان دارد. ارتقاء آگاهی و گسترش مطالبات زنان و مقاومت مستمر و آرام آنان طی یک سال گذشته در جهت تداوم فعالیت های برابری خواهانه شان در قالب های نوین (به ویژه کمپین جمع آوری یک میلیون امضاء برای اصلاح و تغییر قوانین تبعیض آمیز) و تاثیر بلافصل این فعالیت ها و مقاومت ها بر تصمیم سازان مملکتی (برای نمونه مطرح شدن برابری دیه زنان و مردان در مجلس و طرح افزایش سن مسئولیت کیفری در قالب لایحه تشکیل دادگاه های اطفال) از پیروزی های درخشان و قابل ستایش حرکت رو به جلوی زنان و حاکی از قابل تحقق بودن خواسته های این کمپین مردمی است. از این رو به نظر می رسد اکنون بر خلاف سال های گذشته، حرکت های سازمان یافته زنان (در قالب کمپین های مختلف از جمله کمپین یک میلیون امضاء، کمپین قانون بی سنگسار و شکل گیری گروه زنان و صلح و...) چنان گسترشی یافته که در شرایط کنونی حفظ و تعمیق آن ها می تواند نیاز عاجل تری برای جنبش زنان قلمداد شود.
از این منظر است که ما مدافعان حقوق برابر در آستانه 22 خرداد، سالگرد روز همبستگی زنان ایران، با توجه به شرایط بغرنج و پیچیده جامعه و با وجود رنجی که از خشونت های اعمال شده به اقشار مختلف در قلب دردمندمان داریم، از یک سو به مسئولان کشور هشدار می دهیم که این برخوردها و خشونت های نابخردانه برخی از مسئولان امنیتی، کل جامعه را در معرض تنش شدید قرار خواهد داد. و از سوی دیگر به پاس فعالیت های تعمیق یافته جنبش زنان در قالب «طرح آموزش چهره به چهره» در شناخت قوانین تبعیض آمیز و جمع آوری یک میلیون امضاء، و مقاومت مداوم، یکپارچه و آهسته و پیوسته ای که جنبش زنان طی یکسال اخیر در قالب کمپین های مختلف پی گرفته، همچنین به منظور تداوم و تثبیت فرایند همین تلاش ها، امسال (1386) سالروز 22 خرداد را به جای تمرکز بر کنشی اعتراضی به صورت برگزاری تجمع در یک میدان و در یک شهر، با پی گیری و گسترش روش «گفتگوی چهره به چهره» که جنبش زنان پایه گذارده، خواسته های خود را در تمام کشور همچنان تکثیر می کنیم.
ما به این طریق (یعنی تغییر آگاهانه روش خود به منظور تثبیت دستاوردهای ارزشمند یک سال گذشته) نشان خواهیم داد که تحمل و صبوری را برای رسیدن به خواسته های انسانی مان فراگرفته ایم، اما بی شک تا دستیابی به مطالبات بر حق زنان، همچنان به فعالیت و تلاش خود به طرق مختلف ادامه خواهیم داد. در این میان به مسئولان گوشزد می کنیم که اگر به جای پاسخی منطقی و شنیده شدن مطالبات برحق زنان، روندهای خشونت آمیز علیه زنان همچنان تداوم یابد و سیاست های منطقی از سوی مسئولان در جهت تغییر قوانین تبعیض آمیز (به ویژه نابرابری موجود در قوانین خانواده) اتخاذ نشود، بی شک تراکم خواسته های برحق زنان و عدم پاسخگویی به آن، نه تنها زندگی زنان که حیات اجتماعی کل جامعه را دچار بن بست های علاج ناپذیری خواهد کرد.

اسامی امضاء کنندگان این بیانیه به ترتیب حروف الفبا (با نام کوچک):
آتوسا تقی نیا / آذر امینی / آراز امين ناصري / آرتا داوری / آرش بهمنی / آرش حافظی / آرش شکرلو / آرش عاشوری نیا / آرش ناطقی / آرش کیا / آرمان فدایی / آزاده احمدی ابحری / آزاده بنایی / آزاده ثبوت / آزاده خسروشاهی / آسیه امینی / آمنه شیرافکن / آوا زمانی / آیدا قجر / آینده آزاد

ا.م. شیزلی / ابراهیم عبدالله زاده / ابراهیم مددی / ابوالفضل قاسمی / احترام شادفر / احسان رمضانیان / احسان صلح جو / احسان نوروزی / احمد سیف / احمد عشقیار / احمد فاتحی / احمد فرهادی / احمد ميناب / احمد نجات / احمد کیهان / اختای تبریزی / اختر قاسمی / ارژنگ شکرلو / ارسط سعید / ارشیا نوری / اسد زمینی / اسد مزنبی / اسد نوزنابی / اشرف چیتگرزاده / اشرف خسروی / اعظم مهرانی / افرا شکرلو / افسانه گودرزی / افسانه وفایی / افسر خدیوی / افشین امیرشاهی / اقبال مهاجرانی / اقدس مرعشی / المیرا علی حسینی / الناز انصاری / الناز ناطقی / الهام رضامند / الهام قصیدیان / الهام قیطانچی / الهه امانی / امید ایران مهر / امید حبیبی نیا / امید معماریان / امیر امیرقلی / امیر عباس نخعی / امیر غلامی / امیر یعقوبعلی / امیلی امرایی / انوشه شهسواری / اوکتای داراب زند / اکبر زرگر / اکبر عطری / اکبر گنجی / ایزد جابری / ایوا سلیما

بابک احمدی / باربد گلشیری / بامداد یاحقی / بامداد غلامی / باوند بهپور / بتول دولتخواه / بردیا حیدری / بلال مرادویسی / بهار بهساز / بهار محمد قلی پور / بهاره فامیلی / بهاره میرزاحسین / بهاره ورهرامي / بهاره هدایت / بهداد بردبار / بهرام سپاسگزار / بهروز خلیق / بهروز فدائی / بهزاد مهرانی / بهزاد کریمی / بهمن احمدی امویی / بهناز توفیقیان / بهناز شکریار / بهنود بدلی / بیتا طاهباز / بیتا منصوری / بیژن اقدسی / بیژن پیرزاده / بیژن مشاور / بیژن مهر / بینا داراب زند

پرتو نوری علا / پرستو اله یاری / پروانه وحیدمنش / پروشات شکرلو / پروین اردلان / پروین اشرفی / پروین ضرابی / پریچهر خداپرست / پریسا احمدیان / پریسا الوند پور / پریسا شکورزاده / پریسا شیبانی / پریسا فروغی / پریسا مرعشی / پریسا کاکائی / پریناز نعیمی / پریوش نوروز / پژمان خرسند / پگاه سجادی / پویا پویایی / پوریا امیرفیض / پویان سرداری / پویان شیروانی / پویش عزیزالدین / پیمان محتشمی / پیمان ملاز

تارا سپهری فر / تارا نجداحمدی / ترانه بنی یعقوب / ترانه روستا / تقی رحمانی

ثریا کیانی / ثریا یعقوبی


جعفر حسین زاده / جلوه جواهری / جمشید قرجه داغی / جمیله داوودی / جواد صفوی زاده / جواد لگزیان / جواد موسوی خوزستانی

حجت منتظری / حدیث جاودانی / حسام شیرازی / حسن جعفری / حسن درویش پور / حسن زهتاب / حسن عرب زاده حجازی / حسین جاوید / حسین میرکریمی / حسین ورجاوند / حماسه غفاری / حمید احمدزاده / حمید رستمی / حمید سرداری / حمید گل محمدی / حمیدرضا رمضانی / حنيف مزروعي

خدیجه مقدم / خلیل مومنی
داریوش اسفاری / داریوش مستوفی / داوود اشرفی / داوود رضوی / داوود نوائیان / درود. د. مجلسی / دلارام علی

راحله درخشان / راحله عسگری زاده / ربابه جلیل نژاد / رزا قراچورلورضا جوشنی / رضا خندان / رضا سیدی / رضا قلی زاده / رضا گنجی / رضا گوهرزاد / رضا کاويانی / رضا کوشکی / رضوان مقدم / رضوانه حقیری / روجا باطبي / روجا بندری / روحی افضل / رودابه مختاري / روشنک زین العابدینی / روشنک قریشی / رویا پاکزاد / رویا صحرایی / رویا طلوعی / رکسانا ستایش / ریحانه حقیقی

زارا امجدیان / زری سالاری / زهرا حق دوست / زهرا صادقی / زهرا علی کردی / زهرا مالکی / زهره ارزنی / زهره اسدپور / زهره امین / زهره عبدالله زاده / زهره مالکی / زهره مجدزاده / زیبا لاهیجی / زیبا میرحسینی / زینب پیغمبرزاده / زینب ساداتیان
ژاله سالاری / ژیلا بنی یعقوب

ساچلی افلاکی / سارا اسمی زاده / سارا اكبر فلاح / سارا امیدی / سارا ایمانیان / سارا باطبي / سارا حلم زاده / سارا داودیان / سارا لقایی / سارا لقمانیپ / سارا محمدی / سارا کرمانیان / ساره سالاری / ساسان میزبان / سام الدین ضیایی / سامان رسول پور / سامان صفرزایی / سپیده پور آقایی / سپیده کوشا / ستار امینی / ستاره سجادی / ستاره عليدوستي / ستاره هاشمی / سجاد نیکنام / سحر افاضلي / سحر سجادی / سحر قنواتی / سروه مرادویسی / سعيد شعباني ركن وفا / سعید پورحیدر / سعید ترابیان / سعید حاتمی / سعید عباسپور / سعید غفاری / سعید قاسمی نژاد / سعید کلانکی / سعیده امین / سلماز مقدم / سمانه فدایی / سميرا اكبر فلاح / سمیرا کلهر / سمیه رشیدی / سمیه فرید / سمیه منصوری / سهیل آصفی / سهیلا بسکی / سهیلا تنباکوزاده / سهیلا عسگری / سودابه سیرجانی / سوسن طهماسبی / سولماز شریف / سونیا غفاری / سیامک الیاسی / سیامک سلطانی / سیامک طاهری / سیامک فرید / سیامک کلهر / سیاووش طاهری / سید فرید حسینی زاده / سیمین امینی / سیمین بهبهانی / سیمین دخت فامیلی / سیمین مخبر / سیمین مرعشی / سیمین وخشورپور

شادی جنتی / شادی صدر / شاهرخ قديمی / شایا شایق / شبنم کاظمی / شعله شاهرخی / شفیق خانبانی / شهاب میرزایی / شهرام آقامیر / شهرام شیدایی / شهرزاد هاشمی / شهره موحدی / شهلا انتصاری / شهلا شفیق / شهلا لاهیجی / شهلا محسنی / شهلا موبینی / شهلا کریم الدینی / شهین شکاری / شهین محمدی / شهین منصوری / شکوه میرزادگی / شیرین امیری / شیرین عبادی / شیرین موسوی / شیرین مومنی / شیرین کریمی / شیما فرزاد منش / شیما کلباسی / شیوا بدیهی / شیوا مقدم / شیوا نظر آهاری

صادق نوابی / صادق کار / صبحناز داراب زند / صدیقه زارعی / صدیقه مقدم / صدیقه کشاورز / صفار ساعد / صفورا نوربخش / صنم دولتشاهی

طاهره میثمی / طلعت تقی نیا

عارف قراخانی / عاطفه جعفری / عباس عاقلی اده / عباس مخبر / عبدالله مومنی / عذرا حقیقت طلب / عرفان ایرانی / عزت السادات گوشه گیر / عسگر داوودی / عسل اخوان / عطیه وحیدمنش / عفت ماهباز / علی اخوان / علی اصغر رمضانپور / علی افشاری / علی اوقانیان / علی اکبر خسروشاهی / علی اکبر موسوی خوئینی / علی پور نقوی / علی رضا اخوان / علی روزبهانی / علی صمد / علی عبدی / علی فتوتی / علی قاعدی / علی محمودی خواه / علی مختاری / علی معظمی / علی کلایی / علیرضا جباری / علیرضا عسگری / علیرضا کرمانی

غزال شولی زاده / غزال کیهان فر

ف. تابان / فائزه زند / فاطمه حسن پور / فاطمه خشرو / فاطمه سرابُستانی / فاطمه مقدم / فاطمه نجاتی / فاطمه کیان ارثی / فتانه فراهانی / فتانه میرزازاده / فخری شادفر / فخری نامی / فراز یکیتا / فرانه سید سعیدی / فرانک فرید / فرح طاهری / فرخ نعمت پور / فرخنده احتسابیان / فرزاد الهی / فرزاد جاسمی / فرزانه رسولی / فرزانه طاهری / فرزین امیری / فرشاد شعبانی / فرشاد طالبی / فرشته اسدی / فرشته نورایی / فرناز سیفی / فرنوش تهرانی / فرهاد داوودی / فرهاد مجدآبادی / فرود سیاوش پور / فروغ قره داغی / فريبا مرادی گلوشجردی / فریار نیکزاد / فریبا اسدی / فریبا داودی مهاجر / فریبا شریعتی / فریبا مقدم / فرید هاشمی / فریده اسدی / فریده پورعبداله / فریده غائب / فریده یزدی / فریناز آزاده فر / فواد ابراهیمی / فیروزه رمضان زاده / فیروزه مهاجر

کاظم علمداری / کاظم متولی / کامران زمانزاده / کامران طاهباز / کاوه داد / کاوه رضایی / کاوه مظفری / کتایون فراهانی / کتی حکی / کریم شمبیاتی / کوروش جنت / کوروش خردمنش / کوهیار گودرزی / کیانوش سنجری / کیانوش یاسایی / کیوان صمیمی / کیوان مهرگان / کیومرث حکیم / کیومرث کاویانی

گلاله بهرامی / گلبانو حقیقت / گوهر بیات / گوهر تقوایی / گوهر شمیرانی / گیتا طاهباز / گیتی پرویزی / گیلان نصیری / گیلدا فرید مجتهدی

لادن کریمی / لقمان قدیری / لیلا اصلان / لیلا توکلی / لیلا رحیمی بهمنی / لیلا شیرنژاد ایرانی / لیلا عسگری / لیلا ملاحی / لیلی فرهادپور / لیلی مظاهری / لیونا عیسی قلیان

مارال فرخی / مازیار سمیعی / مانا طلوعی فر / مانی حکیم / مجتبی رزمی / مجید تولایی / مجید عبدالرحیم پور / مجید ملکی / محبوبه بیات / محبوبه حسین زاده / محبوبه عباسقلی زاده / محبوبه ورمزیار / محبوبه کرمی / محبوبه محبی / محسن عامری / محمد استکی / محمد اسدی / محمد آشوری / محمد افراسیابی / محمد بهزادی / محمد رستمی / محمد مصطفوی / محمد معتمدی / محمد مهدی یوسفی / محمد مهدیان / محمد میلانی / محمد هادی شکرریز / محمدرضا سعادت نژاد / محمدرضا نظری / محمدصادق اصغری / محمدعلی مختاری / محمود ستوده / مرتضی تقی پور / مرتضی سجادی / مرتضی صادقی / مرجان نمازی / مرضیه بخشی زاده / مرضیه بهارستانی / مريم نظام / مریم شعبانی / مریم اسفاری / مریم افشار / مریم بهرمن / مریم بیدگلی / مریم پارسی / مریم حسین خواه / مریم رضایی / مریم سطوت / مریم ضیاء / مریم مالک / مریم محمدی / مریم مختاری(حسین زاده) / مریم مصلی / مریم مظلوم پور / مریم ملک / مریم میرزا / مریم کسایی / مریم یاسمین / مریم یوسفی / مژگان پیرزاده / مژگان تقی نیا / مژگان جعفریان / مژگان ملکیان / مستوره برادران نصیری / مسعود شکوری / مصطفی تنها / مصطفی رضیئی / معصومه رحیمی / معصومه لقمانی / ملیحه رزازان / ملیحه محمدی / منصور حیات غیبی / منصوره شجاعی / منصوره فتوره چی / منوچهر فاضل / مهتاب مقیمی / مهدي آدينه سردار / مهدي افشار نيك / مهدی احمدی دیبا / مهدی خان بابا تهرانی / مهدی زارع / مهدی صفاریان / مهدی فتاپور / مهدی مجتهدی / مهدی محسنی / مهدی مومنی / مهدی یوسفی / مهدیه پورشاد / مهراد درویش پور / مهران حمزه ای / مهرانگیز کار / مهرداد بزرگ / مهرداد درویش پور / مهرداد شهلایی / مهرداد ملکی / مهرنوش اعتمادی / مهرو ملالی / مهسا جزینی / مهسا ملالی / مهشید راستی / مهلا آلیان / مهناز بدیهیان / مهناز مهرابی / مهین اسرانی / مهین امامی / مهین سلیم خان / مهین علی بابایی / مهین گرجی / مونا محمدزاده / میترا ترابی / میترا روشن / میترا شجاعی / میرا قربانی فر / میرمحمد یگانلی / مینا پورآقایی / مینا ربیعی / مینا نقش نژاد / مینا کشاورز / میهن امیدوار

نادر حاجی محسن / نادر کهن / نادراحمدزاده / نازلي نمازي / نازلی فرخی / نازنین فرزانجو / نازنین کاظمی / ناهید جعفری / ناهید خیرابی / ناهید موسوی / ناهید میرحاج / ناهید کشاورز / نجمه رسیدی / ندا جعفریان / ندا جلايي / نرگس جودكي / نرگس سرداری / نرگس طیبات / نرگس محمدی / نسرین افضلی / نسرین چنگیزیان / نسرین ستوده / نسیم سرابندی / نغمه صحراگرد / نفیسه محمدی / نگار آزموده / نگار انسان / نگار مرتضوی / نوشابه امیری / نوشین احمدی خراسانی / نوشین جعفری / نوشین کشاورزنیا / نیره توحیدی / نیلوفر انسان / نیلوفر بیضایی / نیلوفر گلکار / نیلوفر مهدیان / نیلوفر نادریان / نیلوفر کشمیری / نیما قاسمی / نینا مرتضوی / نیوشا درخشان / نیکان روستایی

وجیهه مقدم / وحید بهمنیان / وحیده مولوی / وهاب انصاری / ویدا بیگلری / ویدا حاجبی / ویدا محمدخانی

هاجر سعیدی نژاد / هاله اگنج / هاله سلحشور / هانا دارابی / هانی باکر / هانیه سلیمی / هدا امینیان / هدی کیانی راد / هدیه بلیغ / هژیر پلاسچی / هما خداوردی / هما مداح / همایون نامی / هنگامه شهیدی
یاسمن دادور / یاسمین داداشی / یاسی میهماندوست / یاشار گرمستانی / یاور خسروشاهی / یوسف رشوندی سرداری / یوسف صفاری

اسامی حامیان این بیانیه به ترتیب حروف الفبا (با نام کوچک):
آبتین رسولیان / آرش رسولیان / آلیس آواکمیان / آناهید آواگمیان / آنیتا ملک / اسماعیل مولودی / افروز بحرائی / الهام رفیع زاده / امیر حسین اعتمادی / امیرعباس نخعی / امین احمدیان / انوشه ضرغام / بهمن امیر حسینی / بهمن امینی / بهناز علی پور / بیتا جمال پور / پویا نعیمی / ترانه روستا / تینا افشاری / جعفر رسولی / حسین باقرزاده / حمیدرضا حسینی / حنیف یزدانی / حوریه خسروشاهی / خسرو جاهد / دامون گلریز / سارا بیگ محمدی / سپهر شکوهی / سحر ابوالنصر / سهیلا جوادزاده / سیمین دها / سیمین نصیری / شهناز علی پور / شیرین ناجی / صبا شکوهی / طاهره خسروشاهی / علی دادرس / علی قائدی / علی نیکونسبتی / علی وفقی / فاطمه مقدمی فر / فربد توکلی / فرزانه موثق نژاد / فرشته مولوی / فرهاد مرادیان / فریده خسروشاهی / کیانا اردستانی / گلاله محمدی / لیلا انصار / لیلا عرب فشاپویه / مجتبی باستانی / محمد جواد خردمند / محمد هاشمی / محمد کریمی کاشانی / مرضیه سپیدبار / مريم خياباني/ مریم خسروشاهی / مریم کاشی / مسعود بهنود / معصومه آموزگار / منیره برادران / مهدی عربشاهی / مهناز ایرانی / میر سام لطفی زاده / مینا مالکی / ناهید جباری / نجمه نجدی / نرگس خسروشاهی / نیلوفر دهنی/ نیما مولانی / ویدا تقدس / هادی فرنود / هادی ناصری / هاسمیک یوسفی آزادخان / هایده توکلی / هایده مغیثی / هژبر عصاره / یاسر بهرامی / یاسمن تورنگ

تاثیر درونی چهار تجمع اعتراضی بر جنبش زنان

نوشين احمدی‌خراسانی

تجمع 22 خرداد مقابل دانشگاه تهران: همبستگی که به واگرایی رسید
می توان تجمع 22 خرداد 1384 (مقابل سر در دانشگاه تهران) را حاصل دو سال برگزاری نشست های «جمع هم اندیشی فعالان جنبش زنان» دانست، که ما زنان از طیف های مختلف در آن جمع، گرد هم آمده بودیم تا در جهت خواسته های عمومی جنبش زنان با هماهنگی بیشتر عمل کنیم. آن جمع هم اندیشی که تحت تاثیر پرتوهای درخشان «اهداء جایزه نوبل صلح به شیرین عبادی» در جنبش زنان شکل گرفت، طی دو سال تداوم خود بالاخره به تجمع 22 خرداد 1384 انجامید. تاثیر بیرونی این تجمع همانطور که گفته می شود در افکار عمومی بسیار امیدبخش بود و «روز همبستگی زنان ایران» را رغم زد.
این تجمع به لحاظ بازخوردهای بیرونی و رسانه ای، نشانه و سمبلی برای همبستگی زنان ایران قلمداد می شد، اما به دلایلی، تاثیر و پیامدهای آن بر خود فعالان جنبش زنان از جنس و جنم دیگری بود. در تجمع 22 خرداد مقابل دانشگاه تهران برخوردهای خشن نیروی انتظامی بسیار محدود بود، در حد همان دقایق آغازین تجمع. در ابتدا به نظر می رسید این تجمع بسیار موفق است و البته همینطور هم بود اما تاثیرات آن در درازمدت (یعنی با گذشت 2 ماه پس از آن) به تدریج بر لایه های درونی جنبش زنان آشکار شد. در واقع هر تجمع و کنش دسته جمعی، با توجه به یکسری عوامل پیش بینی پذیر، و بیشمار عوامل غیرقابل پیش بینی می تواند در بلند مدت تاثیرات متفاوتی برجای بگذارد.
عوامل و نیروهای پیش بینی پذیر از نظر برگزارکنندگان معمولا قبل از آغاز هر تجمعی قابل رویت یا محاسبه هستند، اما پس از برگزاری تجمع، عدم برنامه ریزی برای مدیریت نیروها و انرژی های آزاده شده، و مهم تر از آن، داشتن برنامه و آمادگی برای حوادث غیرقابل پیش بینی، می تواند روند تاثیرات گوناگون آن تجمع را رقم بزند. برای نمونه پس از تجمع 22 خرداد 1384 ما شاهد روی کار آمدن دولت جدید (دولت آقای احمدی نژاد) بودیم که این تغییر البته می توانست برای جنبش زنان کمتر مشکل ساز باشد اما به دلیل فضای ایجاد شده بر اثر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری (از سوی نیروهای رقیب انتخاباتی دولت جدید) سبب شده بود اکثر نیروهای سیاسی و اجتماعی دچار سردرگمی و ضعف و حتا انفعال شوند. در واقع تبلیغات مرعوب کننده رقیب انتخاباتی دولت جدید هرچند به انگیزه پیروزی در انتخابات صورت گرفت اما پس از شکست رقبای دولت جدید، این تبلیغات تاثیر منفعل کننده ای بر نیروهای خود آنان گذارد و آنان و دیگر نیروهای اجتماعی را از نفس انداخت.
این ترس و وحشت ایجاد شده در دوران پس از انتخابات سبب شد که نیروهایی از جنبش زنان که بیشتر به جناح های حکومتی نزدیک بودند (یا فعالانی که به وجود آنان امید بسته بودند) با درونی کردن ترس و وحشت پس از روی کارآمدن دولت جدید، از هزینه های احتمالی حضور در جمع هایی مانند «جمع هم اندیشی زنان» که ممکن بود بار دیگر تصمیماتی همچون برگزاری تجمع 22 خرداد از آن بیرون بیاید، بهراسند (لازم به یادآوری است که معمولا نیروهای نزدیک به حاکمیت از آن جایی که از اخبار درون ساختار قدرت اطلاع بیشتری دارند، واهمه آنان نیز نسبت به نیروهای بیرونی که اطلاعات دسته اول را ندارند، دو چندان است، گرچه به باور من این اطلاعات و اخبار در بسیاری از مواقع افراد را دچار «توهم» می کند و زاویه نگاه آنان را به جای «جامعه» و تحولات آن به بالا سوق داده و از واقعیت های جاری بیرون از حاکمیت _ که میدان فعالیت کنشگران است _ دور می سازد و به «اشتباه محاسبه» در عملکرد اجتماعی شان وامی دارد).
تاثیر این فضا پس از روی کار آمدن دولت جدید به همراه عدم برنامه ریزی خود ما برگزارکنندگان تجمع (به منظور مدیریت راهکارهای پس از تجمع برای هدایت انرژی های آزاده شده ای که معمولا حول هر تجعمی به وجود می آید) و نیز فشار پنهان، هوشمندانه و «نرم» نیروهای امنیتی (برخلاف برخورد خشنی که در زمان تجمع میدان هفت تیر صورت گرفت) جملگی سبب شد که انرژی های آزاد شده ناشی از تجمع 22 خرداد 1384 (که در ظاهر نشانه همبستگی و همگرایی جنبش زنان بود) به جای کانالیزه شدن این انرژی ها در یک فعالیت مثبت و کارآمدتر به نفع جنبش، آرام آرام به انرژی منفی تبدیل شود و این تجمع را به رغم ظاهر بیرونی اش، به واگرایی درونی نیروهای جنبش زنان (یا حداقل آن بخشی که در هم اندیشی دور هم جمع شده بودیم) تبدیل کند. در واقع ما در تجمع 22 خرداد 1384، نتوانستیم پس از تجمع در روابط درونی نیز از آن انسجام و همبستگی که در بیرون رخ می نمود برخوردار شویم در نتیجه، نطفه واگرایی از همان روز اعلان فراخوان این تجمع آغاز شد. در واقع تجمع مقابل دانشگاه تهران، اتفاقا تجمعی بود که (برخلاف ظاهرش) به لحاظ درونی بسیار کمتر از تجمع میدان هفت تیر، برنامه ریزی شده بود و نتیجه مهم و تلخ آن برای جنبش زنان، تفرقه و واگرایی و سوء ظن بود. زیرا «برنامه ریزی» برای برگزاری تجمعات لزوما محدود به برنامه ریزی مقطعی برای تهیه پلاکارد یا نحوه برگزاری در خود آن روز یا چگونگی رفتن به محل تجمع و نشستن و برخاستن نیست، بلکه مدیریت کلان برگزاری هر تجمعی (و اصلا هدف آن) به «برنامه ریزی پس از تجمع» باز می گردد که ما به درستی از پس آن برنیامدیم. (مدیریت کلان، در این جا بدین معناست که چگونه می توانیم انرژی و نیروهای جدیدی که در هر تجمعی جذب جنبش زنان می شوند را سامان دهی کنیم و از این طریق چیزی به جنبش زنان بیفزاییم و توان و پتانسیل جنبش زنان را به این طریق گسترش دهیم، یعنی همان هدف اصلی «سیاست های خیابانی» که برای جذب هرچه بیشتر مخاطب برگزار می شود).

تجمع روز جهانی زن 1384 در پارک دانشجو: هیچکس به هیچکس
تجربه نشان داد که تجمع 8 مارس 1384 در پارک دانشجو نیز، با این که کار مشترکی بود که توسط دو بخش متفاوت از نیروهای مختلف جنبش زنان صورت گرفت (که بندرت تجربه ی همکاری با یکدیگر را داشتند، در نتیجه این همکاری لااقل می توانست نقطه امیدوارکننده برای همگرایی بیشتر باشد) اما باز هم مشاهده کردیم که برگزاری یک تجمع مشترک نتوانست فاصله ها را کم کند بلکه به این فاصله ها افزود. البته این امر خیلی طبیعی می نمود زیرا این افتراق، عمدتا ناشی از فاصله و تفاوت اولویت های دو طرف قضیه بود، چرا که همگرایی آن بخشی از زنان که مسئله «زندگی روزمره» زنان برایشان در اولویت نیست بلکه مثلا برگزاری 8 مارس به عنوان یک سنت «چپ» (نه یک کنش فمینیستی) در نظرشان مهم است، در کنار بخشی از زنان که بر «هویت فمینیستی» خود بیش از دیگر هویت های ایدئولوژیک تکیه می کنند طبعا با برگزاری یک تجمع یا یک همکاری مقطعی نمی تواند به وجود آید.
اما در این میان با بهره گیری از تجربه دست و پنجه نرم کردن با کمبودها در تجمع 22 خرداد مقابل دانشگاه تهران، آن بخش غیرایدئولوژیک تلاش کرد تا انرژی آزاد شده از این تجمع را به سمت و سویی سازنده (به منظور ایجاد حرکت های نوین) هدایت کنند یعنی غیر از برگزاری آن تجمع و برای تداوم همکاری و همدلی، مسیرهای تازه ای را کشف و فعال سازند به همین منظور پیشنهاد «شکایت از نیروی انتظامی به خاطر ضرب و شتم تجمع کنندگان» داده شد. اما این پیشنهاد نیز نتوانست نیروها را کنار هم نگه دارد.
بنیادگذاشتن شکایت از نیروی انتظامی (به عنوان بدعتی تازه، متمدنانه و غیرخشونت آمیز در جنبش زنان) هرچند توانست دستاورد تجمع نیم ساعته در پارک دانشجو را از یک روز و از محدوده روابط دوستانه میان کنشگران فراتر ببرد و در حوزه کلیدورهای دادگستری و نظام قضایی کشور گسترش دهد. با این وصف مورد پذیرش آن بخش از فعالان ایدئولوژیک قرار نگرفت. این درحالی است که طرح شکایت قانونی از خشونت های غیرقانونی یگان ویژه نیروی انتظامی می توانست برای فعالان حق طلب جنبش زنان یک موفقیت در به کار گرفتن مسیرهای متکثر بدیل و پرده برداری از امکانات اجتماعی تازه و واقعی، به حساب آید. با همه این احوال، بخش غیرایدئولوژیک جنبش زنان، با طرح شکواییه ای به دادسرای تهران (و با وکالت شیرین عبادی و نسرین ستوده) اقدام کرد. این حرکت هرچند به لحاظ بیرونی تاثیرات بسیار مثبتی را برای جنبش زنان به ارمغان آورد و از سوی دیگر یک «روش نوین» یعنی شکایت های قانونی از نیروهای امنیتی را در جنبش زنان باب کرد، اما به لحاظ تفاوت نگرش فعالان برگزارکننده تجمع پارک دانشجو و «کش مکش» بر سر انتساب و «به نام خود کردن» این تجمع بین گروه ها، تاثیری را که تصور می شد در فضای درونی جنبش زنان برجای نگذاشت.
پس از برگزاری تجمع 8 مارس 1384 در پارک دانشجو، اختلافات درونی جنبش زنان نه تنها حل نشد بلکه تشدید هم شد. یکی از دلایل آن هم اتفاقا غلبه این گفتمان انتزاعی بود که گویا همه گروه های متفاوت فکری می توانند _ و باید _ تحت یک «برنامه و روش واحد حرکت» کنند. از این رو تلاش در جهت وحدت صوری زیر یک سقف (با آن همه تفاوت دیدگاه) فقط و فقط انرژی ها را زائل می کرد. این «وحدت کاذب» در عین حال مسبب مهجور ماندن نیروهای تازه نفسی شده بود که می توانستند تحت تاثیر تجمع برگزار شده، جذب جنبش زنان شوند.
این ایده که کلیه فعالان جنبش زنان «باید» با هم همکاری کنند در واقع پس از شکل گیری جمع هم اندیشی قوت گرفته بود و با وجود آن که برخی از ما پیوسته بر این نکته تاکید می کردیم که این ایده، غیرواقعی، مکانیکی و غیرضروری است، اما در واقع ساختن اهدافی غیرواقعی برای جمع هم اندیشی این «توهم» و دلخوشی را دامن زده بود، از این رو اهداف غیرواقعی بر جمع هم اندیشی تحمیل می شد، اهدافی که آن را از هدف اصلی اش دور می کرد. در حقیقت، این ایده و گفتمان «همه با هم» نه تنها اصطکاک ها را تقویت کرد بلکه سبب شد که هیچ یک از دو طیف ناهمگون (ناهمگون در روش و در نگرش) که برای تجمع 8 مارس در پارک دانشجو گرد هم آمده بودند نتوانند از انرژی آزاد شده پس از این تجمع به نفع گسترش فعالیت های جنبش زنان بهره ببرند و به جای توجه به این فرصت، به دنبال ایده ایجاد «همبستگی» عددی باشند که اساسا با وجود غلبه شرایط بسته و متصلب، دیگر امکان پذیر نبود. از این رو ایده «شکایت از نیروی انتظامی» قربانی ایده همبستگی های غیرواقعی شد، یعنی ایده ای که وضعیت یا «همه با هم» یا «هیچکس با هیچکس» را به دنبال آورد.
اما تجمع 8 مارس 1384 در پارک دانشجو، تاثیر درونی دیگری نیز بر جنبش زنان گذاشت و آن تغییر کیفی در «جمع هم اندیشی فعالان جنبش زنان» بود. در واقع از آن جایی که تجمع 8 مارس 1384 با نام «جمع هم اندیشی فعالان جنبش زنان» برگزار شد (و این نخستین بار بود که از نام این جمع برای برگزاری یک حرکت اعتراضی استفاده می شد)، فاتحه ای بود که بر پایان حیات کثرت گرای این جمع خوانده شد، جمعی که فلسفه وجودی اش به عنوان «ایستگاه موقتی» و محلی باز به منظور یافتن متحدانی برای حرکت های خاص از میان گروه های متفاوت فکری، و تبادل نظر و اطلاعات بین «گروه های مختلف» در جنبش زنان قرار داشت (گروه هایی که لزوما نمی توانستند و امکانپذیر هم نبود تا یک کار مشترک درازمدت را تحت نام و هویت واحد انجام دهند).
در واقع ما با اقدام به این حرکت باعث شدیم که «جمع هم اندیشی زنان» از یک فضای باز و متکثر که صرفا برای تبادل نظر و هماهنگی و انتقال تجربه بین گروه های مختلف زنان به وجود آمده بود به یک «گروه خاص» تقلیل یابد. هرچند نمی توان پیش بینی کرد که اگر این اتفاق رخ نمی داد آیا باز هم «جمع هم اندیشی» می توانست مانند گذشته تداوم یابد؟ زیرا اگر به این نتیجه برسیم که این جمع، زمینه های عینی و اجتماعی اش را برای تداوم کار خود از دست داده بود بنابراین باید بپذیریم ایجاد یک گروه خاص از دل آن، باز هم یک نقطه مثبت تلقی می شود.

تجمع 22 خرداد در میدان هفت تیر: واگرایی که به همگرایی رسید
اعتراض مدنی زنان در میدان هفت تیر تهران (در 22 خرداد سال 1385) با این پیش فرض که پیشرفت اجتماعی، امری ناگزیر نیست و به تلاش دسته جمعی و مسالمت آمیز همه شهروندان احتیاج دارد، انجام گرفت. برگزاری این تجمع صلح جویانه نیز به مانند تجمع های قبلی، در راستای تداوم و گسترش «سیاست خیابانی» با هدف عمومی کردن خواسته های زنان و جذب نیروهای تازه نفس (و البته در فضایی به نسبت منفعل و ترس خورده) تحقق یافت. اما به دلایل بیشمار، بازتاب بیرونی این تجمع به عنوان واگرایی در جنبش زنان تلقی شد. این تجمع که به رغم مخالفت گروه هایی از فعالان جنبش زنان برگزار شد، در بیرون، از همه سو مورد هجوم (فیزیکی یا انتقادهای نظری و حتا اتهام زنی) قرار گرفت. نقدهای بسیاری از سوی مخالفان این تجمع در سایت های اینترنتی منتشر شد، اما هجوم سیل آسای این نقد ها (که گاه علنا به تخریب و اتهام زنی گرایش می یافت) در کنار هجمه فیزیکی وارد شده به برگزارکنندگان تجمع، نه فقط به جدایی و انفعال دامن نزد بلکه در «درون» جنبش زنان توانست به همگرایی بیانجامد البته این امر مهم و سرنوشت ساز از طریق مدیریت حوادث پس از تجمع به انجام رسید و صد البته با «همکاری ناآگاهانه» نیروی های انتظامی.
در آن روزها با روی کار آمدن دولت جدید، بسیاری از گروه های جنبش زنان در «لاک» خود فرو رفته بودند و انگار نمی خواستند از این لاک بیرون بیایند یا «شرایط» را برای برگزاری تجمع مسالمت آمیز آماده نمی دیدند. برخی از اصلاح طلبان نیز که خود در انتخابات شکست خورده بودند سعی داشتند گروه های زنان نزدیک به خود را به این امر قانع کنند که با توجه به شکست اصلاح طلبان بهتر است زنان هوادارشان نیز ساکت بمانند تا آنها در دوره بعد با گرفتن پست های اجرایی، شرایط را برای فعال شدن دیگرباره جنبش زنان آماده سازند. این گفتمان البته با توجه به ترس ایجاد شده در شرایط سخت و دشوار پس از روی کار آمدن دولت جدید، تقریبا غالب شده بود و در نتیجه بخشی از نیروهای جنبش زنان را (که به اصلاح طلبان نزدیکی بیشتری داشتند یا تحت تاثیر گفتمان آنان خود را تعریف می کردند) عملا منفعل ساخته بود.
گروه های مختلف سیاسی دیگر نیز که عمدتا جنبش زنان و لااقل گروهی از فعالان جنبش زنان را به خود وابسته می دیدند به شدت توصیه می کردند که وقتی آن ها دست از فعالیت کشیده اند بهتر است زنان شان نیز همین کار را انجام دهند و از مدل آن ها پیروی کنند. زیرا آنان با توجه به «تجربه» می دانند که وقت برگزاری تجمع های صلح جویانه و مقاومت مدنی (و پرداخت هزینه) نیست.
اما گروه هایی از زنان و مردان عدالت خواه که تصمیم به برگزاری تجمع 22 خرداد در میدان هفت تیر گرفته بودند (با آگاهی از هزینه های احتمالی آن)، به تجربه دریافته بودند که اتفاقا موقع مناسبی برای نشان دادن استقلال جنبش زنان از احزاب و جناح های سیاسی است. و اگر برای احزاب سیاسی شرایط به گونه ای است که نباید یا نمی توانند فعالیت سیاسی خود را ادامه دهند، اما زنان می توانند با رفتاری آگاهانه و مسالمت جویانه، استقلال خواسته های خود را نشان دهند و به همه بگویند که خواسته های آنان ربطی به این دولت یا آن دولت ندارد، تا از این طریق بتوانند خود را بازسازی کرده و فعالیت های خود را تداوم بخشند زیرا اگر قرار باشد فعالیت های جنبش زنان با فعالیت های احزاب سیاسی گره بخورد این روند نه تنها ضرباتی را به جنبش زنان وارد می کند، بلکه در آینده نیز زنان هیچ گاه به خواسته های خود نخواهند رسید زیرا این سایه گزینی در جنبش زنان تداوم خواهد یافت و هرگز نخواهند توانست روی پای خود بایستند. شاید تکرار و یادآوری این نکته بدیهی در آن زمان برای همگی مان اهمیت داشت که: مسئله زنان هرچند از درگیری های سیاسی متاثر می شود اما همه هستی جنبش زنان محدود به این تلاطم ها نیست و اگر «جنبشی مستقل» می خواهیم پس ناگزیر از پذیرش هزینه های آن نیز هستیم.
با توجه به این فرایند طی شده می توان نتیجه گرفت که تصمیم برای برگزاری تجمع 22 خرداد میدان هفت تیر، به نوعی می تواند به عنوان تبلور استقلال خواهی جنبش زنان از احزاب و جناح های سیاسی و درگیری های بین آنان، قلمداد شود. همچنین نشانه فراروری خواسته های زنان از «گفتمان قدرت» و ارتقاء به «ساحت زندگی روزمره» به حساب آید. این حرکت استقلال طلبانه در حقیقت با تجمع 22 خرداد میدان هفت تیر خود را تثبیت کرد و به تدریج حق اهلیت کسب کرد تا جایی که در ماه های بعد، تاثیر دستاوردهای عینی این حرکت بر زندگی روزمره کنشگران را به عنوان «ارزش» های پایدار و مورد قبول افکار عمومی، به تدریج بر دیگر لایه های جنبش زنان نیز گسترش داد. گرچه هنوز هم سخنان «پدرانه» مردان سیاست را می شنویم که ندای بازگشت جنبش زنان به زیر سایه خود را سر می دهند.
به هرحال تلاش برای مرزبندی استقلال خواهانه بخشی از نیروهای جنبش زنان، تنش های بسیاری آفرید. بسیاری از گروه های سیاسی کوشیدند تا به زنان ثابت کنند بدون چتر حمایتی آنان جنبش زنان هیچ است، آن ها به جد بنا داشتند که جلوی این حرکت صلح آمیز را سد کند. از این رو می بینیم که به یکباره برخلاف دیگر تجمعات زنان در سال های گذشته که به هرحال دارای خاستگاه هایی در درون گروه های مختلف سیاسی بود، این بار فعالان زن متمایل به این گروه های سیاسی حاضر به همراهی نشدند و حتا گاه همراه با موضع گیری گروه سیاسی خود به مخالفت های علنی و حتا ایراد اتهام های ناروا به فعالان مدافع برگزاری تجمع پرداختند. درحالی که فقط زنانی در مقابل این گفتمان (که عمدتا از سوی مردان سیاست مطرح شده بود و توسط روزنامه نگاران در افکار عمومی گسترش می یافت) مقاومت می کردند که عمدتا از خاستگاه جنبش مستقل زنان بودند.
این گفتمان بازدارنده در جهت تخریب فعالان مستقل و ممانعت از برگزاری تجمع 22 خرداد در میدان هفت تیر، در مجموع باعث شد که برگزاری این تجمع از نگاه بسیاری کسان، به عنوان واگرایی کامل جنبش زنان به نمایش درآمد. هرچند به راستی در ابتدا این واگرایی رخ می نمود اما به عکس این نمادپردازی های اغراق آمیز، اتفاقا تجمع 22 خرداد باعث انسجام کامل نیروهای فعال «در درون» جنبش زنان گردید. در واقع اگر «به لحاظ بیرونی» تجمع 22 خرداد هفت تیر نشانه واگرایی و تضاد شدید جلوه کرده بود، در «درون» جنبش زنان این تجمع سبب ساز همگرایی و فعالیت گسترش یابنده و انسجام نیروهای درونی جنبش زنان (و حتا جذب نیروهای تازه نفس) شد.
بخشی از این موفقیت (انسجام درونی) به دلیل عملکرد خشونت آمیز نیروی انتظامی به دست آمد. زیرا عملکرد خشونت بار نیروی انتظامی سبب شد که برگزارکنندگان این تجمع بیش از پیش ناچار از پشتیبانی و همبستگی و همدلی با یکدیگر شوند. در واقع هنگامی که خشونت ها شدت می یابد به صورت «مقطعی» نیروهای خشونت دیده، انسجام می یابند. زیرا پناه و راه دیگری ندارند. اگر در 22 خرداد سال قبل (مقابل دانشگاه تهران) سیاست های نرم، پنهان و هوشمندانه نیروهای امنیتی تاثیر واگرایانه بر ادامه فعالیت های بعدی جنبش زنان گذاشت، ولی عملکرد خشونت آمیز و عریان نیروی انتظامی در میدان هفت تیر باعث انسجام هرچه بیشتر فعالان جنبش زنان(چه موافقان و چه مخالفان این تجمع ) شد. اما این انسجام اولیه که معمولا ناپایدار و «مقطعی» باقی می ماند با مدیریت زنانه ی فعالان این تجمع، طی ماه های بعد، به مسیری هدایت شد که تداوم این همگرایی مقطعی را تثبیت کرد و به وسیله کمپین یک میلیون امضاء، استمرار بخشید.
تولد «کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز» که عمدتا از سوی برگزارکنندگان تجمع 22 خرداد میدان هفت تیر، مطرح و آغاز شد سبب گردید انرژی آزاد شده ناشی از تجمع را به کانالی هدایت کند که به یک دستاورد بزرگ و «دنباله دار» برای جنبش حق خواهانه زنان بیانجامد (به نظرم می توانیم امیدوار باشیم که این مدل تازه و نوین مبارزه مدنی یعنی گفتگوی چهره به چهره تا دهه های آینده، به جهش های گوناگون خود ادامه دهد).
در واقع هرچند در بیرون، تجمع 22 خرداد 1385 نشانه بی برنامگی جلوه کرده بود اما در درون، اصلا چنین نبود. زیرا در نگاه بعضی کسان «برنامه داشتن» صرفا به معنای برگزاری «درست» خود روز تجمع قلمداد می شود در صورتی که برگزاری «درست» و بی نقص یک تجمع اعتراضی توسط هیچ گروهی (حتا با هزاران برنامه ریزی دقیق و از پیش تدارک شده) در فضایی «مملو از غبار لزج امنیتی» و جو ارعاب و تهدید، اصولا امکان پذیر نیست. با این حال، انبوه برگزارکنندگان در یک پروسه درازمدت به همان منتقدان، ثابت کردند که تجمع میدان هفت از تمامی تجمعات پیش از خود اتفاقا از برنامه ریزی آگاهانه و منسجم تری برخوردار بوده است.
به هرحال گروه های تجمع کننده در 22 خرداد 1385 در میدان هفت تیر با همراهی و حمایت جنبش دانشجویی و حضور نیروهای تازه نفس (نسل پنجمی ها) که به جنبش زنان وارد شده بودند بالاخره توانستند انرژی آزاد شده حاصل از آن تجمع را به نیرویی سازنده در کمپین یک میلیون امضاء مبدل کنند. مدیریت و برنامه ریزی شان نسبت به تجمع های سال های پیش، از نقایص کمتری برخوردار بود، و بسیار بهتر از سال های گذشته توانستند مشکلات و پیچیدگی ها را هضم کنند.
در واقع اگر در تجمع 22 خرداد 1384 مقابل دانشگاه تهران و بی برنامگی مان پس از تجمع (به دلیل نداشتن تجربه) باعث شد که برخی از نیروهایی که در آن تجمع حضور یافته بودند نتوانند به بدنه جنبش زنان جذب شوند و یا آن هایی که در شهرستان ها نام شان را پای فراخوان گذاشته بودند به خاطر هزینه های ناشی از فشارهای بعدی و پنهان نیروهای حافظ نظم موجود، از آن به بعد در فعالیت های جنبش زنان شریک نشدند و به قول معروف «پا پس کشیدند»، اما در سالروز تجمع 22 خرداد در میدان هفت تیر، اکثر کسانی که هزینه پرداختند، با تبدیل هزینه هایشان به دستاوردی اجتماعی و گسترده تر (کمپین یک میلیون امضاء)، مشتاق تر به فعالیت و مشارکت داوطلبانه در پهنه جنبش زنان ادامه دادند.
اما این تنها تاثیر نبود، زیرا کسب همین دستاوردها از این تجمع باعث شد که نیروهای مختلف در درون جنبش زنان (که حتا مخالف برگزاری این تجمع بودند)، با توجه به انعکاس بسیار وسیعی که برگزاری این تجمع تاریخی و هزینه پردازی بخشا آگاهانه مدافعان حقوق برابر، در افکار عمومی پیدا کرد، آن ها نیز توانستند نیرو بگیرند و بار دیگر با شادابی و امید به تحقق خواسته های انسانی و حداقلی شان، خود را بازسازی کنند. جمع هایی نیز که در «لاک» خود فرو رفته بودند همگی پس از سالروز 22 خرداد میدان هفت تیر و طرح شدن گسترده بحث زنان در عرصه عمومی و رسانه ها، خوشبختانه در گروه ها و کمپین های گوناگون فعال شدند، وب سایت هایشان دوباره فعال شد، و برخی از آن ها بار دیگر قلم به دست گرفتند. در واقع فریاد استقلال خواهی گروه هایی از جنبش زنان که با تحمل درد تهمت و رنج فراوان در میدان هفت تیر اتفاق افتاد _ درد و رنجی که هر نوع استقلال طلبی (چه به صورت فردی و چه جمعی) معمولا با آن مواجه می شود _ اما با مدیریت پس از تجمع، این استقلال خواهی به بار نشست یعنی باعث شد گروه های دیگر نیز اعتماد به نفس دوباره ای بیابند و استقلال خواهی جنبش زنان را به رسمیت بشناسند و به این طریق گروه های خود را بازسازی کنند
.در این فرایند زندگی ساز بود که مشاهده کردیم چندین و چند گروه منسجم و همگرا به وجود آمد و همان کسانی که سال قبل این ایده را نمی پذیرفتند که: «به راستی ضرورتی وجود ندارد که طیف های بسیار متنوع با توجه به شرایط سخت اجتماعی، همگی شان لزوما زیر یک سقف گرد هم آیند، بلکه گروه هایی که همگراتر هستند می توانند با یکدیگر همکاری و مشارکت کنند و به این طریق «هم اندیشی های مختلف از طیف های متفاوت» ایجاد شود که همدیگر را تکمیل می کنند» سرانجام آن ایده را طی پروسه ای که شرح آن رفت، پذیرفتند. چنین بود که فضای سردرگمی و انفعال با تکانه عظیم 22 خرداد 1385 در میدان هفت تیر شکسته شد و بار دیگر جریان های مختلف جنبش زنان به صورت نیروهای مستقل اما همگرا، جان دوباره گرفتند.

تجمع روز جهانی زن در میدان بهارستان: تثبیت موقعیت فعالان جوان در جنبش زنان
اما آخرین تجمع اعتراضی جنبش زنان در سال گذشته (1385) برگزاری تجمع 8 مارس (روز جهانی زن) در میدان بهارستان بود. که خود تحولی مثبت در مدیریت و راهبری جنبش زنان ایجاد کرد. بازتاب بیرونی این تجمع البته بسیار محدود بود زیرا یک هفته پیش از آن (در 13 اسفند) دستگیری گسترده 33 نفر از فعالان جنبش زنان در مقابل دادگاه انقلاب اتفاق افتاده بود. اما به لحاظ تاثیر مثبت و ماندگار آن در روابط درونی جنبش زنان بسیار گسترده و پر برکت بود. در واقع این تجمع به دلیل عدم حضور «سابقه دارترها»ی جنبش زنان، فضای کثرت گرا و باز را برای کنشگران مستقل، تازه نفس و جوان جنبش زنان (جوان چه به لحاظ سنی و چه به لحاظ سابقه کمتر در جنبش زنان) ایجاد کرد. در واقع ایجاد این فضای آزاد و رها از سایه «تجربه دارترها» (که عمدتا در زندان بودند یا در بیرون از زندان مخالف برگزاری این تجمع بودند) باعث آزادی عمل فعالان جوان و کمتر شناخته شده جنبش زنان شد و آنان توانستند تصمیم گیری، مدیریت و اجرای این تجمع را خود به نحو احسنت برعهده بگیرند، و به رغم فضای خشن و امنیتی، با موفقیت بی سابقه ای به سرانجام رسانند.
انگار در بعضی مواقع، «غیبت»، بهتر از حضور می تواند تاثیر مثبت داشته باشد زیرا مشاهده کردیم که تجمع 8 مارس میدان بهارستان که در غیبت سابقه دارترها برگزار شد «نقطه عطفی» بود برای حضور موثر فعالان جوان یا کمتر شناخته شده جنبش زنان، در نتیجه به تثبیت جایگاه این نیروهای جدیدتر جنبش زنان منجر شد. زیرا این نیروهای تازه نفس، به رغم حاکمیت فضای غبارآلود و سردرگم (ناشی از زندانی شدن ناگهانی 33 تن از فعالان جنبش زنان)، با عزمی راسخ و پایداری در خور تحسین، و صد البته تشخیص درست «نیاز زمان»، موفق شدند تجمع مسالمت آمیز و مدنی را با بسیج نیروهای مختلف، در میدان بهارستان تهران سازمان دهند، تجمعی که به نظر من در آن شرایط بعید می نمود که از عهده «سابقه دارتر» برآید. موفقیت در برگزاری تجمع صلح جویانه میدان بهارستان همچنین باعث شد که این بخش تازه نفس از جنبش زنان اعتماد به نفس بگیرد و نقش موثر خود را در جنبش زنان تثبیت کند. این البته اتفاق مبارکی بود که جنبش زنان را هرچه گسترده تر کرد و باعث جذب هرچه بیشتر نیروهای جوان به جنبش زنان شد.

سخن آخر
در این نوشته سعی کردم که تاثیر تجمع های مسالمت آمیز زنان در دو ساله اخیر را در انسجام یا عدم انسجام درونی جنبش زنان به طور موجز و مختصر مورد مطالعه قرار دهم. زیرا در بررسی کنش های جمعی و اعتراضی، بحث شیوه برگزاری تجمع و تاثیر آن در عرصه عمومی، فقط یک بخش قضیه است بخش دیگر اما، بخش دیگر، تاثیرات درونی چنین حرکت هایی بر روابط درونی جنبش زنان است.
در این نوشته، همچنین تلاش کردم تا نشان دهم هر تجمعی فارغ از تاثیرات بیرونی آن (که به نظرم هر کدام از این تجمعات تاثیر شگرف خود را بر اعتلای جنبش زنان گذاشته اند) اما با توجه به عوامل و حوادث پیش بینی ناپذیر و گفتمان های ایجاد شده پس از برگزاری آن ها، حامل تاثیرات متفاوتی «بر خود کنشگران جنبش زنان» بوده اند، در نتیجه، بررسی این موضوع ما را به این بصیرت مجهز می کند که در آینده، بهتر بتوانیم از فرصت های ناب و شایسته ای که تجمع های مسالمت آمیز (که با دشواری و صرف هزینه های بسیار صورت می گیرد) و در اختیار کنشگران جنبش زنان قرار می دهد، بهره ببریم. و سرانجام، تکرار این نکته شاید ضروری باشد که خود من به عنوان یکی از اعضای جنبش زنان که کم و بیش در تصمیم گیری ها و برگزاری تمامی این تجمعات حضور داشته ام، بی شک خود را در بروز اشکالات و نقایص ذکر شده مقصر و سهیم می دانم و از این رو امیدوارم موارد ذکر شده، برای هیچ یک از یاران جنبش زنان سوء تفاهم به وجود نیاورد.

کمپين برای برابری جنسيتی در قانون خانواده

نگاهی به تصويب قانون خانواده بحث برانگيز «فيجی» در قانون مدنی
نويسنده: پ.امرانا جلال
مترجمان: فروغ قره‌داغی و جوانه جواهری

اين مقاله نگاهی به زمينه‌های تاريخی تصويب لايحه قانون خانواده در قالب قانون مدني در سال 2003، پس از کودتای 2000 و نيزاستراتژی‌های به کارگرفته‌شده در فضای ضد برابری جنسيتی آن زمان و مبارزات تسليم‌ناپذير در برابر جناح متعصب مذهبی راست و تمايلات نژادپرستانه دارد. همچنين به بررسی تقابل‌های مختلف ميان جنسيت، قوم و قبيله و دموکراسی در فيجی پس از کودتا می‌پردازد. به ویژه به چگونگی فعاليت NGO هايی مثل جنبش حقوق زنان فيجی (FWRM ) به عنوان يک گروه لابی فمنيستی، در نبود دموکراسي و همزمان با بحران سياسی سال‌های 1987 و 2000 فيجی اشاره دارد. اين مقاله نشان می‌دهد در کشورهای در حال توسعه، خصوصاً در کشورهايی که درگير اختلافات قبيله‌ای هستند، مباحثي مثل طوايف، طبقات و جنسيت کاملاً درهم پيچيده‌اند و بطور مستقل قابل تفکيک و ارزيابي نيستند.

مقدمه
در اکتبر سال 2003 اتفاقی تاريخي رخ داد. قوه مقننه دو مجلسي فيجي لايحه قانون خانواده 2003 (FLA) را اجماعا، با رأي موافق هردو مجلس، در قانون مدني تصويب کرد که باعث شادي اعضا و کارمندان تیم منابع حقوق منطقه ای (RRRT ) و جنبش حقوق زنان فيجي (FWRM)که هر دو براي تصويب سند، سخت تلاش کرده بودند، شد. درگیرشدن FWRM در روند اصلاح قوانين خانواده به سال 1992 و فعاليت RRRT به سال 1996 بازمي گردد. فعاليت خود نويسنده نيز به پيش از اين تاريخ يعني به سال 1987 برمي گردد. تصويب FLA در نتيجه يک فعاليت طولاني و پيچيده بود و با مقاومت فراوان روبرو شد. اما در نهايت پارلمان فيجي اين طرح را به عنوان قانون تصويب کرد.
FLA شرايط بهتري را براي خانواده ها و خصوصاً زنان و کودکان فيجي فراهم مي کند. تبعيض هاي نظام يافته بر عليه زنان را از بين مي برد، زمينه فعاليت برابر را مهيا مي کند، کودکان را در مرکز توجه قرار داده و والدين را مجبور به مراقبت مناسب از کودکانشان مي نمايد. نظام قانوني جداگانه اي براي اقليت هاي ديني در فيجي وجود ندارد. زنان مسلمان و غير مسلمان تجربه مشابهي در زمينه قانون موجود خانواده دارند. قانون جديد در نوامبر 2005 اجرا خواهد شد. خواه ناخواه قانون جديد به خوبي خواسته هاي سياسي دولت حاضر، منابع تخصيص داده شده براي اجراي آن و گروه هاي لابي گر حامي آن را بر مي آورد.
اما چرا سرانجام لايحه قانون خانواده 2003 تصويب شد؟ چه شرايطي سبب تصويب اين قوانين مترقي و دموکراتيک شد؟ چه درسي از آن مي توان گرفت؟ براي درک شرايط سياسي دوران فعاليت گروه هاي فمنيست در فيجي لازم است ابتدا به بررسي شرايط سياسي موجود بپردازيم. همچون بسياري ديگر از کشورها، زنان در فيجي نه فقط بر اساس جنس و جنسيتشان، بلکه بر اساس بسياري از نيروها و تأثيرات متقابل آن ها تعريف مي شوند. در فيجي اين تأثيرات شامل پيامدهاي استعمار، حکومت هاي استعماري(تقسيمات و قوانين حکومتي بريتانيايي) ، فقدان دموکراسي و کودتاهاي متوالي، طبقات اجتماعي و اقتصادي، قوميت، فقر، بنيادگرايي و نژادپرستي هستند. اين مسائل باعث ايجاد مشکلات بزرگ و گاهاً لاينحل براي زناني که براي دستيابي به اهداف فمنيستي تلاش مي کنند، شده است.
دو تغيير عمده سياسي حاصل از تبعيض نژادي و نبود دموکراسي در سالهاي 1987 و 2000 برنامه هاي فمينيستي را متحول نموده و باعث ايجاد سوال در زمينه برابري جنسيتي بعليه سياست از طريق کمپين در دوران بي ثباتي شدند. قانون اساسي که در سال 1997 تلاش هايي براي لغو آن انجام شده بود با موفقيت از طريق جامعه متمدن در دادگاه ها به کار رفت و در سال 2001 فيجي به تدريج به سوي اجراي قانون اساسي که هنوز در زمان انتخابات سپتامبر 2001 اجرا مي شد، بازگشت. اين قانون اساسي هنوز براي کاربري در قوانين معمول و در جدال با حالت هاي مالکيت سنتي زمين است.
قانون اساسي 1997 کميته اي تحت عنوان حقوق بشر و با هدف آموزش محتويات اعلاميه حقوق بشر و ارائه پيشنهاداتي به دولت در زمينه مواردي که بر پذيرفته شدن از سوي سازمان حقوق بشر مؤثرند تأسيس کرد.
قانون اساسي 1997 قانوني قابل توجه و هدفمند است که بطور بي سابقه به زنان حقوق برابر مي دهد. FWRM از طريق کمپين، نبردي طولاني و تلخ را براي قرار دادن بند 38 در قانون اساسي انجام داد که از زنان در برابر جناياتي که بر مبناي جنس، جنسيت، وضعيت تأهل و وضعيت جنسي انجام مي شوند حمايت مي کند.
دولتمردان فيجي در سال 1874 قدرت را به ملکه ويکتوريا واگذار کردند تا به پيروزي هاي منطقه اي پادشاهي رقيب پايان دهند. در سال 1879 انگلستان شروع به آوردن کارگران هندي براي کار در مزارع نيشکر کرد. در زمان استقلال در سال 1970 جمعيت بومي تقريباً برابر با جمعيت دورگه هند و فيجي بود. 20% از دورگه ها (که 10% کل جمعيت 850هزار نفري فيجي را تشکيل ميدهند) مسلمان و باقيمانده آنها عمدتاً هندو هستند. اليته تعداد کمي از آن ها مسيحي شده اند. بيشتر بوميان هم متدينين مسيحي هستند.
پس از بحران سال 2000 صنعت توريسم کساد شد و 7هزار نفر شغلشان را از دست دادند و بيش از 20 نفر مردند. در يک جمعيت 850 هزار نفري اين امر اثرات وحشتناکي بر اقتصاد و مردم خواهد داشت. فقر در فيجي خيلي مهم است. گزارش توسعه انسانی سال 2004 UNDP اعلام کرد 31% جمعيت در فقر زندگي مي کنند.
اصلاحيه قانون اساسي در سال 1997 به بوميان و دورگه ها حقوق برابر داد. اما تعداد صندلي هاي مجلس هنوز بر اساس شرايط قوميتي تعيين مي شوند. همچنين نشان داد که مهم تر بودن مصالح فيجيايي ها به عنوان اصل حمايت شده ، همچنان ادامه خواهد داشت. همچنين اطمينان داده شد که مصالح جامعه فيجي پايين تر از مصالح ساير جوامع نخواهد بود. در اين نوشته ( جولاي 2005) ثباتي نسبي وجود دارد و حکم قانون عموماً انجام مي شود. بسياري از شرکت کنندگان خائن کودتا ي مربوط به جنايات سال 2000 به حبس هاي طولاني محکوم شدند.

عکس العمل ها ي موجود در برابر فعاليت هاي زنان
در اواخر سال 2001، دولت یکی از سازمان های غیر دولتی حقوق بشری را به دلیل آنکه قانونی بودن دولت را به چالش کشیده بود، لغو مجوز کرد و سعی داشت تا گروه های دیگری را که به همین روش رفتار می کردند، از این طریق یعنی لغو مجوز، محدود سازد. بنابراین ان جی اوهای فعال زنان در آن دوره تحت فشار بودند. از آنجا که NGO ها عوامل موثر در بهبود وضعيت زنان مي باشند، چنين محدوديت هايي همزمان با عدم وجود حق قانوني براي ثبت، مانع بزرگی برای فعالیت ها در جهت رسیدن به برابری هستند.

نقش زنان
در فيجي بيشتر سازمان هاي زنان نه چندنژادي اند و نه فمينيست. بيشتر سازمان هاي زنان قومیتی و یا سنتی اند و فعاليت هاي آن ها بر اساس مباحث سنتي مثل صنايع دستي و يا خدمات مذهبي و يا رفاهي است. تعداد سازمانهايي که آگاهانه و حق طلبانه چندنژادي يا فمينيست هستند انگشت شمار است. آن ها عبارتند از FWRM، مرکز بحران زنان فيجي، پیوند زنان پسفیک(آسیای آزاد) و فعاليت محدود انجمن زنان جوان مسيحي.

FWRM يک NGO فمينيست با هدف فمينيسم، حقوق بشر و دموکراسي است.
FWRM بازيگري کوچک اما فعال در زمينه جنسيت و حقوق زنان در فيجي بوده است. دو کودتاي 1987 و تحولات سياسي 2000 شاهد رشد اين NGO و بديل آن به يک NGO مهم در جريان نشرمباحث حقوق بشر بودند. FWRM از يک NGO فمنيست با فعاليت عمده در زمينه زنان به يک سازمان مفسر و بازيگر عمده سياسي و اجتماعي محترم در زمينه هاي قانوني، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي تبديل شد. در سال هاي 2000و 2001 عمده فعاليت هاي FWRM در زمينه مباحث فمينيسم به نقطه اي رسيد که همه قواي ذهني و ساير منابع خود را بر تجديد دموکراسي و قانون اساسي متمرکز کند. اما برخي از فعالين و کارکنان FWRM متوجه نشدند که دموکراسي شرط اوليه دستيابي به حقوق زنان است و اين که سازمان انتخاب کمي براي درگيري در فضاي سياسي به منظورايجاد زمينه بازگشت به قانون اساسي را دارد.
FWRM اختلافات نژادي خود را با تمرکز بر کمپين هايي که همه اعضا در مورد آن توافق داشتند حل کرد. آن ها نمي توانستند در مورد مسائل نژادي هم عقيده باشند. اما قطعاً در زمينه حقوق اساسي بشر و تخصيص همه منابع براي حمايت از آن هم عقيده بودند.


FLA و نيروهاي مقابل آن
مقاومت هاي متعددي که پيش از تصويب به عنوان قانون در مقابل لايحه قانون خانواده وجود داشت، طبيعت زودگذر و بي پشتوانه حقوق زنان فيجي را که به سختي پيروز شد، نشان مي دهد.اين حقوق به شدت در مقابل فشارهاي بنياد گرايي و پدر سالاري که روز به روز بر اثر تحولات سياسي تقويت مي شوند آسيب پذيرند. قانون خانواده در فيجي بر اساس 9 دوره تدوين قانون طي سال هاي 1892 تا 1973 تنظيم شده است. تدوين قانون اصلي وعوامل حاصل از ازدواج، واو به واو بر اساس قانون 1953 بريتانيا مي باشد، که در زمان استعمار بريتانياي کبير بر فيجي تحميل شده است. قوه مقننه ، قانون و شيوه هاي قانوني مرتبط با آن بطور تبعيض آميزي عليه زنان بوده است، آنان به خشونت عليه زنان، جنس گرايي، پدر سالاري و نيز بر عقايد انعطاف ناپذير در مورد نقش زنان در خانواده ، شامل عدم استقلال زنان مشروعيت مي بخشند. به همين دليل FWRM اصلاح اساسي قانون خانواده را در صدر فعاليت هاي خود قرار داد. در نتيجه فعاليت وسيعش در سال 1995 دولت آن زمان تعهد داد تا قانون خانواده را اصلاح کند. نگارنده، نماينده اصلاح قانون خانواده ناميده شد و با FWRM و هيئت اصلاح قوانين فيجي ، شروع به کار روي وظيفه طولاني و پرزحمت رايزني ، جمع کردن حمايت براي قانون جديد و پيش نويس کردن قانون کرد تا با در نظر گرفتن زندگي امروزي جزيره نشينان فيجي به زنان، حق برابري بي سابقه اي بدهد.
قانون جديد در دادگاه ها، بخشي مجزا جهت رسيدگي به نزاع هاي خانوادگي بر اساس مصالحه و مشاوره بوجود مي آورد، تمامي اشکال رفتار تبعيض آميز عليه زنان را برطرف مي سازد، به آنها حق حضانت قابل اجرا و حمايت مالي براي نگهداري از فرزندانشان را مي دهد، طلاقهاي نادرست را (که به خشونت عليه زنان در خانواده مشروعيت مي دهد) برطرف مي نمايد، و به آنها براي اولين بار در تاريخ، اجازه تقسيم اموال به دست آمده پس از ازدواج را در هنگام طلاق مي دهد. مورد آخر در کشوري که به حقوق بشر به عنوان یک تحميل خارجي نگاه مي شود و سرزميني که با انديشه سياست هاي قوميتي مقيد شده است، به شدت بحث برانگيز و متناقض است. لايحه در مي 2000 به مجلس معرقي گرديد اما شورشهاي داخلي در 19 مي 2000 مانع پيشرفت آن شد. پس از يک کودتاي ناتمام اين امر به تأخير افتاد و با به قدرت رسيدن دولت کنوني احيا شد. اين لايحه در مي 2002 به مجلس معرفي شد و دوباره مورد واکنش شديد بدخواهانه توسط نمايندگان راست مذهبي و برخي عوامل ديگر قرار گرفته و به تعويق افتاد. خلاصه علل مخالفت با لايحه به شرح ذيل بودند:
به حد کافي رايزني نشده بود.
خيلي سفيد و غربي بود.
زنان دنباله رو مردانند، انجيل چنين مي گويد. اين لايحه نظام طبيعي خدا را با برابري زنان و در نتيجه تشويق آنها به جدايي از شوهرشان واژگون مي کند.
اين کار زنان را به مقام بالاتري از مردان ترفيع مي دهد.
لايحه ضد مسيحيت و ضد فيجيايي ها بود.
تنها زناي محسنه، زمينه معتبر براي طلاق در انجيل بود وگرنه خشونت مطمئنا نبود.
اين لايحه به کودکان حقوقي فراتر از والدينشان مي دهد که بر خلاف سنت فيجيايي ها است.
اين امر طبيعت ضروري جامعه بومي فيجي ها را خراب مي کرد.
اين لایحه، عليه سيستم رياست بود چون به فرزندان نامشروع حق داشتن رياست سنتي را مي داد.
اين لايحه ازدواج هم جنس ها را مجاز مي شمرد و روابط عير رسمي را قانوني مي شناخت.
اين امر توليد مثل هاي غير جنسي(تست DNA که پدري را ثابت مي کند) را مي پذيرفت.
هر ايراد پدرسالاانه اي که مي شد گرفت، گرفته شد. بيشترين مخالفت از سوي کليساي متعصبين مسيحي فيجي که منحصراً بومي بودند انجام شد. نگارنده طرح (سازنده و طراح يک قاضي استراليايي بود) متهم شد که يک نيروي شيطاني در جامعه است و سعي بر ويراني بنيان خانواده دارد. با وجودي که طرح برای اولین بار، مشاوره و مصالحه را به عنوان یک شیوه رفع مشاجره معرفي کرد .
طرح از طريق فرايند مشاوره طولاني مدتِ مهم ديگري، با کمک گرفتن از يک کميته پارلماني 31 نفره که براي شنيدن پيشنهادات به سراسر کشور سفر مي کردند پيش رفت. بسیاری از اظهارات، بر اساس دريافت اشتباه از طرح بود- که اکثر آن به دلیل تبليغات تعمدي توسط مخالفان طرح به وجود آمده بود. مثالي از برداشت اشتباه- يک رئيس برجسته فکر کرده بود که نتيجه اجتماعي اين طرح، ازدواج قانوني همجنس ها با يکديگر است. نویسنده به عنوان عضو هيأت، تلاش کرد تا به او بفهماند بايد برداشت خود را در اين زمينه تصحيح نمايد. با وجود اين خيلي از مردم او را قبول داشتند. نويسنده سرانجام او را به يک مناظره تلويزيوني در مورد طرح دعوت کرد.، ولی او نتوانسته بود اين چالش را بپذيرد. او نتوانسته بود بيانيه ديگري در رسانه هاي انگليسي زبان پخش کند. اما به کمپين خود بر عليه طرح در رسانه هاي بومي ادامه داده بود. FWRM در عوض براي جبران خسارتي که رئيس وارد کرده بود، يک کمپين راديويي ترتيب داد.
يکي از مشکلاتي که زنان لابي گر در طرح با آن مواجه بودند اين بود که آيا بايد در تمامي زمينه هاي مبحث فمنيسم فعاليت کنند. به عنوان مثال آيا بايد جهت گيري هاي جنسي و روابط غير معمول را مطرح کنند؟ براي زنان مسئله مهمي بود که چگونه ميتوانند بطور محافظه کارانه در جامعه سنتي فيجي در بحران سياسي 2000 گامي به سوي حل مشکلات زنان بردارند.
• آيا بايد ماده اي براي اطمينان از اينکه هم جنس گرایان مرد، مدعي قانوني براي حفاظت از فرزندانشان نشوند اضافه شود؟ ( در هر صورت قانون از آنان حمايت مي کند.)
•آيا طرح بايد ازدواج هاي غير معمول را به رسميت بشناسد؟ ( قانون مي گويد شما نمي توانيد در محدوده وضعيت تأهل مرتکب جرم شويد.)
قانون عمومي مخالفت مطلق خود را با اضافه نمودن اين بندهاي تکميلي اعلام نمود. در بررسي نهايي FWRM و RRRT تصميم به اجراي يک طرح استراتژيک با اين هدف گرفتند که بفهمند پارلمان چه چيز را تصويب مي کند و چه چيز را تصويب نمي کند. در نهايت FWRM تصميم به استفاده از حوزه وسيع طرفدارانش يعني کساني که از اين طرح سود مي بردند گرفت. و به اين نتيجه رسيد که گنجاندن همجنس گرایان و شرکاي غير معمول مي تواند کل طرح را خراب کند. اين مقوله اي بود که مي توانستند بعداً به آن بپردازند.
نکته ديگر اين بود که آيا بايد طرح را طرح حقوق برابر براي زنان بنامند يا براي پيشرفت آن نامش را به حقوق خانواده و کودکان تغيير دهند. فمنيست ها مي دانستند که مي توانند طرح را آشکارا و مغرورانه جشن بگيرند. اما با يک استراتژي سياستمدارانه. تصميم استراتژيک گرفته شد.
ايراداتي که به طرح گرفته شد بسيار بيشتر از ايرادات به حقوق زنان بود. آن ها به تقابل بين قوميت، جنسيت و دموکراسي در جزاير فيجي توجه داشتند. در اين طرح زنان حقوق اساسي و آزادي تضمين شده در دموکراسي را درخواست مي کردند. اما همواره مقاومت هايي در برابر هر گونه تغيير خصوصاً از سوي نخبگان کليساي متعصب بومي وجود داشته و دارد. دموکراسي و حقوق بهبود يافته زنان در محدوده هاي عمومي و خصوصي يک رفتار پرخطر براي قدرت آنان است.
ايرادات جناح راست محافظه کار نيز با ناسيوناليسم فيجي گره خورده است- يک ناسيوناليسم منفي که بر اثر شناخت نادرست سردرگم شده است. اين بر پايه تفکري خطرناک براي زنان و دموکراسي است. " براي حفظ رسميت خودشان چيزي نبايد تغيير کند."و اين که هر تغيير تهديدي براي به رسميت شناختن ملي آنهاست. عکس العملFWRM اين بود که هر تفکر رايج يا سنتي که در آن زنان فرمانبردارند نمي تواند صرفاً به دليل اين که رايج و در نتيجه ذاتاً مقدس و تغيير ناپذير است تحمل شود.
اين گروه ها همچنين طرح را براي دستيابي به اهدافي در ساير زمينه ها به کاربردند. طبيعي است که بيشترين مخالفت از سوي کليساي متدیست (فرقه مسیحی) است که هر نوع تغيير را به عنوان چالش با حقوق بوميان مي داند. " طرح، جامعه بومي فيجي را ويران خواهد کرد." اين خيلي تيزهوشانه است که از استراتژي مبني بر اختلافات حاصل از تنش هاي نژادی براي جلوگیری از برابري جنسيتي استفاده شود. خيلي از بوميان فيجي به محض شنيدن اين که تغيير ضد بوميان فيجي است، حتي اگر از برابري حقوقی برای زنان حمایت هم کنند، سریعا در لاک دفاعي فرو مي روند. البته لايحه قطعاً بر همه نژادها در فيجي اثر مي گذارد و بدون شک تعادل اساسي قدرت را در خانواده ها تغيير خواهد داد. تعادل قدرت رايج بر اساس قوانين مذهبي و بنيادگرايي است. تعادل قدرت همچنين باعث مي شود زنان مکان خود را بيابند، بنابراين درباره به دست آوردن قدرت توسط زناني است که در لايه های پايين قرار گرفته اند.
پس چرا سرانجام لايحه قانون خانواده در قانون مدنی تصويب شد؟

تاثيرات بلند مدت مبارزات در فيجي روي حقوق زنان
به دلیل شواهد موجود می توان گفت همگام با بحران سیاسی موجود، توانمند سازی موقعیت زنان به عقب رانده شده است. اعتراضات موجود، ارتباط خيلي نزديک بين جنگ، جنسيت، نژاد و دمکراسي را شرح مي دهند. هر کدام، ديگري را تقويت ميکند. اگر براي زنان يش از 2000سال فرصتي وجود داشت تا عليه تبعيض نژادی بسيج شوند، کودتا آسيب بزرگي به آن امکانات وارد کرد.
چگونه زنان مي توانند در زمينه موضوعات مربوط به جنسيت/ فمنيست به عنوان يک زن بسيج شوند در حالی که این گونه به واسطه مسائل نژادي از هم جدا شده اند؟ چرخه کودتا، بسيج شدن حول و حوش موضوعات جنسيتي را کاهش مي دهد، چون به واسطه آن مردم با خطوط نژادي خيلي از هم دور می شوند. بنابراين اين تقاطع ها، و اثر متقابل زيرکانه و نه خيلي زيرکانه بين آنها ، روي زنها در هر راهي تاثير مي گذارد . آنها به ماهيت اينکه چه چيزي يک زن فيجيايي را شکل مي دهد مي پردازند واينکه چرا يک شخص نمي تواند موضوعات جنسيتي را جدا از دمکراسي و موضوعات نژادي تحليل کند. آنها در زمينه موضوعات فمنيستي خيلي بنيادگرا هستند. براي نيروهاي ضد فمنيستي نسبتا آسان است که يک کمپين فمنيستي را در فيجي با بيان اينکه ضد فيجيايي است از دور خارج کنند( يعني فيجيايي هاي بومي ). اين مساله فورا زنان بومي فيجيايي را در جبهه آنها قرار داده و مانع از اتحاد زنان تمام نژادها برای فعالیت در راستای حقوق زنان می شود. FWRM با وجود نيروهاي عظيمي که در برابرش بود ثابت کرده است که زنان مي توانند از شکاف بزرگ جنسيتي گذشته و در کنار يکديگر به عنوان يک زن براي حقوق زنان کار کنند.

پی نوشت:
1) این مقاله توسط پ امرانا جلال در نهمین کنفرانس سه سالانه زنان آسیای آزاد، نادی، فیجی در اوت 2004 ارائه شده. امرانا جلال عضو هیات اصلاحیه قوانین در فیجی بوده است.

منبع:
P. Imrana Jalal, The campaign for gender equality in family law: The passage of the controversial Fiji Family Law Act 2003 into law, Published: December 2005, http://www.wluml.org

زنان ایرانی همواره برای من یک نمونه‌اند

فادلا آمرا در گفت و گو با شهلا شفيق

فادلا آمرا رهبر جنبش " نه هرزه و نه فرمانبردار":

جنبش يک ميليون امضا حرکتی بسيار برانگيزاننده ‌ست و به ما نیز قوت قلب می‌دهد

در سال 2002 بر پائی جنبش " نه هرزه و نه فرودست " نام فادلا آمرا را در فرانسه شهره کرد. اين کارزار بی سابقه توجه افکار عمومی را به خشونت هائی که دختران و زنان در محل های فقير مهاجر نشين قربانی آن هستند جلب می کند . امروز اين جنبش دامنه فعاليت خود برای آزادی و برابری زنان را به خارج از مرزهای فرانسه گسترش داده است.

ش.ش: تو در جریان جنبش زنان در ایران هستی که برای رفع تبعیض و برابری حقوقی با مردان مبارزه می‌کنند. آنان از قانون‌گذاران می‌خواهند که به تعهدات خود در قبال کنوانسیون‌ها و ابزارهای قانونی ملل متحد که ایران امضاء کرده است عمل کنند و قوانین کشوری را که با تعهدات در تناقض‌اند تغییر دهند. مايلم بگوئی به چه دليل به صف حاميان اين جنبش پيوستی.

ف: می دانی که جهت گيری جنبش ما درمسير پیشرفت و ارتقاء آگاهی در بستر ارزش‌های جهان روا‌ست. دفاع از این ارزش‌ها برای ما فوق‌العاده مهم است. ما از هیچ شروع کردیم. از محله‌های فقیر به سوی بیرون. هر مبارزه‌ای که در جهت آزادی فرد، و به ویژه آزادی زنان صورت بگیرد، برای ما بسیار اهمیت دارد و از آن حمایت می کنيم. بعلاوه ما نیازمند بهره گرفتن از مبارزات فمینیست‌هایی هستيم که از کشورهائی چون مراکش، الجزایر، خاورمیانه و ایران می‌آیند. امروزهمبستگی هر چه بیشتر با مبارزات زنان در این کشورها براي من خيلی مهم است. همچنين مهم است که مبارزات فمینیستی موجود برای آزادی و برابری را در این کشورها انعکاس دهيم.

زنان ایرانی همواره برای من یک نمونه‌اند. مبارزات فمینیستی هميشه در این کشور وجود داشته است. جنبش يک ميليون امضا حرکتی بسيار برانگيزاننده ‌ست، چرا که به نحو هوشمندانه‌ای مناسبات پدر سالارانه را نشانه گرفته و به تقابل با نظم مسلط پرداخته است. این به ما نیز قوت قلب می‌دهد. دختری که در این جا در یک محله فقیر نشین زندگی می‌کند، وقتی زنان ایرانی را می‌بیند که برای آزادی و برابری به مبارزه برخاسته‌اند، دلگرم شده و نیروی بیشتری برای مبارزه با مرد سالاری پیدا می‌کند.

وقتی ما کار خودمان را در محله‌ها شروع کردیم و با خشونت علیه زنان به مبارزه برخاستیم، تکیه‌گاه ما به ويژه زنان فمینیست مراکشی و الجزایری و غیره بودند. ما باید ادامه دهیم و این سیلی محکمی خواهد بود به کسانی که آزادی و برابری زنان را غربی یا متعلق به سفید پوستان قلمداد می‌کنند. و این کار، خاصه بر عهده زنانی‌ست که نه در فرانسه اند و نه در اروپا یا غرب، بلکه در کشورهای عرب و یا مسلمان برای آزادی و برابری زنان به مبارزه برخاسته‌اند. من نمی‌دانم این‌هایی که بیانیه می‌دهند و جنبش ما را متهم به چه و چه می‌کنند، این زنان را به چه چیزی متهم خواهند کرد؟ بهترین کار آن است که به ایشان بگوییم: «به زنان ایرانی، مراکشی، الجزایری و حتا به زنان سعودی نگاه کنید که برای آزادی و برابری به حرکت درآمده‌اند». این بهترین راه برای پاسخ به این عیب‌جویان است.

ش.ش: فادلای عزیز تو خود را مسلمان می دانی و در عین حال با فمینیسم اسلامی مخالفی. مايلم در اين باره بگوئی.

ف: برای برخی مسلمان و در عین حال فمینیست بودن متناقض است، اما برای من چنین نیست. به این دلیل ساده که مبارزات فمینیستی، ضرورتا مبارزه‌ای‌ست برای دموکراسی. نکته دوم این که آزادی وجدان امر بسیار مهمی است که رهایی زنان را، علیرغم خواست‌گاه اجتماعی و تعلقاتی که دارند، امکان‌پذیر می‌کند. آزادی وجدان، وجدانی که در ورطه‌ی تاریک‌ اندیشی نمی‌افتد از نظر من اهمیت اساسی دارد. من مسلمانم اما خشک‌اندیش نیستم، بنابراین، مبارزات زنان مطلقا تناقضی با باورهای مذهبی من ندارد. مبارزات فمینیستی برای من به معنی اختیار بدن خود را داشتن، بهره‌مندی از آزادی بیشتر و رسیدن به برابری زنان با مردان است. اولویت برای من این است که زنان صاحب اختیار بدن خود باشند ، بدون هیچ اجباری، بدون هیچ فشاری از هر سو که باشد.

به نظر من فمینیسم اسلامی، مفهومی متناقض است، چرا که به محض قبول حق زنان در اختيار بر جسم و جان خود، ارجاع آن به قانون مقدس معنائی ندارد. برای همین است که من با فمینیسم اسلامی مخالفم و می‌خواهم بگویم «من بی‌خدا نیستم، مسلمانم، اما مدافع ارزشهای جهان روا هستم و خواهان برابری حقوق زنان با مردان.»

ش.ش: خوب است قدری در اين باره توضيح دهی که در کشوری مثل فرانسه جنبشی چون «نه هرزه و نه فرمانبردار» چه ضرورتی دارد؟

ف: اگر ارزش‌های جمهوریت چون آزادی و برابری و لائیسیته در محله‌هایئ که ما از آن برخاستيم به عمل در می آمد نیازی به جنبشی چون «نه هرزه و نه فرمانبردار» نبود . اما ما در وضعیتی هستیم که ارزش‌های جمهوری در دروازه‌های محله‌های فقیرنشین متوقف می‌شود. میان محله‌هایی که مشکل خاصی ندارند، محله‌های مرفه نشین و محله‌هایی که از نظر اجتماعی دارای مشکلاتی هستند، خط فاصل هائی وجود دارد. نهادهایی که در محله‌های ما هستند، محله‌هایی که من گتو می‌نامم، حامل ارزش‌های جمهوری نیستند. در این محله‌های گتو مانند، افراطی گری مذهبی حضور دارد. این محله‌ها حتا پس رفته‌اند. در سال‌های دهه 70 زنان برای این که صاحب بدن خود باشند مبارزه کردند و آن را به دست آوردند، در این محله‌ها ما آنقدر پس رفته‌ایم که تازه در 2002 خواهان رسیدن به چنین چیزی می‌شویم . اما مسئولیت پیدایش این مجموعه‌های بسته، از جمله با مردان و زنان سیاسی متعلق به احزاب راست و يا چپی است که در اين محله ها کار را در دست دارند . اینان برای حل مناقشات موجود در این محله‌ها متوسل به افرادی می‌شوند که به خودشان لقب امام داده‌اند و یا قلچماق‌های محل را به عنوان برادر بزرگ برای خواباندن شلوغی‌ها به کار می‌گیرند که در هر دو صورت به استقرار پدرسالاری در این محله ها می‌انجامد. اگر چه این مناطق به یمن فعالیت پیگیر نهادهایی همچون جنبش ما در حال تحول‌اند، اما ما شاهد پس‌رفت‌هائی نیز هستیم. برای آگاه گری در این زمینه کار بسیار است . طی سال‌های گذشته، کاری که در این مناطق شده و یا اجازه داده اند که بشود، همه در جهت خراب کردن جمهوری و ارزش‌های جمهوریت بوده است. امروز، بازگرداندن واحیای این ارزش‌ها در قلب این محله‌ها، به کار و فعالیت انجمن‌ها و نهادهای مدنی، و از جمله جنبش ما بستگی دارد. برای این کار باید یک نیروی ضربتی فراهم آورد و درمناسبات توازن قوا، در عرصه سیاسی به حساب آمد و دستیابی به برابری جنسی را در این محله‌ها میسر نمود.

ش.ش: تو در صحبت‌هایت از مشکلات محله‌های فقیرنشین یاد کردی، در حالی که برخی از عیب‌جویان جنبش شما، تشکیلات تان را به همکاری با بورژوازی متهم می‌کنند، نظرت چیست؟ این را هم بگویم که اخیرا بیانیه‌ای به امضای عده ای منتشر شده که در آن از فمینیسم سفید، فمینیسم سیاه و غیره سخن رفته است.... در مورد این انتقادات چه می گویی؟

ف: بی‌تعارف بگویم، من ترجیح می‌دهم با آن بورژوازی که از برابری و آزادی برای همگان سخن می گوید متحد شوم تا با هواداران نسبیت فرهنگی که زمینه ساز سرکوب زنان هستند. من اصلم خارجی‌ست و بدیهی است که به فرهنگ خانواده خود علاقمندم و مشکل هویت ندارم. از کودکی می دانم که ما سنت‌هایی پدر سالار داریم. منظورم خاصه مذهب نیست، می‌گویم سنت. می‌دانم که این سنت‌ها، متأسفانه زن را سرکوب می‌کند. معتقدم که باید علیه این ‌ سرکوب جنگید. من اعتقادم بر این ست که نباید آزادی و برابری را بر پایه رنگ پوست و یا جغرافیا تعریف کرد. کسانی که می‌گویند جنبش ما با بورژوازی و سفیدها متحدشده، منظورشان این است که آزادی و برابری ارزش‌های غربی هستند. این واقعا شرم‌آور است. این بدان معناست که هرگز فکر نکرده‌اند که در کشورهای عربی، یا به طور کلی کشورهای مسلمان می‌تواند نیروهای دموکراتیکی وجود داشته باشد. به نظر من میان بن لادن و بوش، راه سومی هم موجود است. بدون این که بخواهم این دو را در یک ردیف قرار بدهم، معتقدم که راه سوم، راه پیشرفت و ارتقا آگاهی‌ست و من خودم را در این راه می‌بینم. کسانی که به نسبیت فرهنگی باور دارند و هرچه دلشان می‌خواهد علیه جنبش ما می‌گویند از دو حال خارج نیست، یا تمایلات راسیستی دارند و یا نگاهی نواستعماری که هنوز با آن تعیین تکلیف نکرده اند. من معتقدم می‌توان از افق‌های گوناگونی به مبارزه برای آزادی و برابری پیوست.

ش.ش: راستی تو چگونه با فمینیسم آشنا شدی؟

ف: من بامبارزه فمینیستی دیر آشنا شدم. اما حالا می دانم که زندگی ام از همان ابتدا با فمینیسم گره خورده ، از همان زمانی که در برابر برادرانم خواهان آزادی عمل شدم. من در خانواده‌ای بودم که آموزش پسر با دختر به کلی متفاوت است. اما آشنایی‌ام با فمینیسم به عنوان مطالبات سیاسی، بعدها بود. من با مبارزه علیه راسیسم شروع کردم و سپس به مبارزه فمینیستی رسیدم.

ش.ش: اطرافیان و نزديکان تو چه عکس العملی داشتند ؟

ف. پدر من کاملا با ماست. او هرگز نام ما را به زبان نمی‌آورد، اما با محتوای کار صد در صد موافق است. با این حال یک نگرانی کوچک دارد: در مورد دخترانش صد در صد حمایت می‌کند، اما در مورد همسرش قدری متفاوت است، هنوز نتوانسته از این مرحله بگذرد. همسرش برای او زن «خودش» است و در این مورد همچنان دست بالا را دارد، گرچه مادرم هم شورشی‌ست و بیش از گذشته آزادی دارد، اما به هر حال تا آخر خط نمی‌رود. من شاهد این دیالکتیک رابطه میان آن دو هستم که به من امکان می‌دهد که مشکلات رابطه زن و مرد را در جامعه‌ی پدرسالار قبیله‌ای بهتر درک کنم. من شاهد تحول پدر و مادرم هستم و می‌بینم چیزهایی هست که هنوز برای پدرم پذیرفتنی نیست. آزادی مادرم هنوز با اجازه پدر متحقق می‌شود، واقعا غیرقابل تصور است!

پدرم می‌گوید (این را در کتابم هم نوشته ام)، «فادلا به ده تا مرد می‌ارزد!» و من با خودم می‌گویم زمانی ما در این مبارزه از نظر سیاسی و نظری پیروزیم که او بگوید: «فادلا، به ده تا زن می‌ارزد!» اما ما هنوز به این جا نرسیده‌ایم!

می‌دانی؟ مشکل بزرگ من نه با پدران یا مادران بلکه با جوان‌های دور بر ما ست . البته نه همه، برخی. و این مختص محله‌های فقیرنشین نیست، وقتی به محله‌های مرفه هم می‌روم، می‌بینم همین طور است. در آن جا هم از بعضی پسرها می‌شنوی که می‌گویند: ما دلمان می‌خواهد که زن در خانه بماند و به بچه‌ها برسد، ما دوست نداریم که زن دستور بدهد! این نگاه مرد سالاری را در محله‌های مرفه هم مشاهده می‌کنی. در احزاب سیاسی هم همین طور است. امروز یک زن می‌خواهد، پس از این همه تحولات، رئیس جمهور شود، ببین چه خبر است! اما نباید پنهان داشت که این مشکلات در محله‌های فقیرنشین به مراتب سخت‌تر است و زنان وضعیت آسیب‌پذیرتری دارند. و تبعیض علیه زنان خارجی، به مراتب بیشتر و دو یا حتا سه برابر است.

ش.ش: نام «نه هرزه و نه فرمانبردار» که به پس‌زدن‌ها و بحث‌های فراوانی انجامید، بسیار جالب است. فکر انتخاب این نام از کجا آمد؟

ف: وقتی که که ما کارمان را شروع کردیم، به علت نامی که برگزیده بودیم، با انتقادهای زیادی مواجه شدیم. خوشبختانه ما در دموکراسی زندگی می‌کنیم و به یمن کار آموزشی انجام یافته برای توضيح چرایی این ا نتخاب ( که فریاد خشم است) ، نام ما حالا دیگر در اذهان مردم جا افتاده. امروز انتقادها در این باره بسیارکم است . من شخصا مایل نیستم به یک نهاد بدل شوم بلکه می‌خواهم ظرفیت و توانایی شورشی خودم را حفظ کنم!

این نام‌گذاری به نظرم خیلی بدیهی است. وقتی در محله‌هایی زندگی می‌کنیم که، متأسفانه بسیاری از پسران می‌گویند «زنان همه هرزه‌اند، جز مادر من!» خیلی واضح بود که بگوییم «نه، نه!» بنابر این «نه هرزه». و اما مفهوم «نه فرمانبردار» در پاسخ به کسانی بود که با بیانات پرتکبر می‌گفتند که اگر زنان در محله‌ها مطیع و فرمانبردارند به خاطر این است که علیه این وضعیت برنمی‌خیزند. این به نظر من ندیدن فعالیت زنانی بود که در انجمن‌ها و نهادهای محله جمع شده بودند، نهادهای که می‌توان گفت آخرین سنگر در مقابل طرد و انزواست. در واقع، مفهوم «نه فرمانبردار» قدردانی و ستایشی بود از کار مداوم و مورچه‌وار دختران جوان و زنان در این نهادها، کاری که قدر آن ناشناخته مانده است. نام «نه فرمانبردار»، به نوعی یک سیلی بود بر بناگوش برخی از روشنفکران ما که بدون آن که پایشان به محله‌های ما رسیده باشد، به خودشان اجازه می‌دهند ما را از خلال اوراق کتاب، تحلیل کنند. این فریاد خشم ما بود در مقابل سوزاندن زنان در کشور ما، و به ویژه در محله‌های ما. این را به هیچوجه نباید پذیرفت. اگرچه بسیاری در آغاز از این نام شوکه شدند، اما امروز بسیارند کسانی که خود را در کنار ما می‌بینند.

مارس 2007

"نبویا موسی"، فمینیستی که او را کمتر می‌شناسیم

نويسنده: فرناز سيفی


"پسرهای دبیرستانی محله های داراب الگمامیز و سبتیاه همه با تراموا به دبیرستان می رفتند. تراموای این مسیر محل نشستن برای زنهای تنها نداشت، به همین خاطر در همان اولین روز دبیرستان برادرم همراه من آمد. در انتهای تراموا بی صدا نشستیم تا توجه کسی به من جلب نشود. حرف های پسرها را اما می شنیدم، مثل تف تو صورتم پرتاب می شد. داشتند از این دختر جلف می گفتند؛ همین دختر خودنمایی که جرات کرده است برای اولین بار در تاریخ مصر تلاش کند و با سماجت اسمش را در دبیرستان بنویسد و حالا قرار است هم کلاسی و هم مدرسه ای آنها شود. می گفتند دختره جلف حتمن به این خاطر به دبیرستان پسرها آمده که لوندی و عشوه گری کند. یکی از پسرها گفت اگر این دختره فقط در یک درس نمره مردود بگیرد، قسم می خورد جلو چشم همه او را لت و پار کند. به مخیله هیچ کدامشان نمی رسید این دختری که جرات کرده است و مبارزه تا اولین زنی در مصر باشد که وارد دبیرستان می شود، همین دختر ریز جثه آرامی است که با برادرش انتهای تراموا نشسته است."
می توان مدعی شد که آموزش و سوادآموزی زنان و دختران در مصر وام دار هیچ کس به اندازه "نبویا موسی"، دختر ریز جثه ای که مبارزه کرد تا سد حضور دختران در دبیرستان ها را بشکند، نیست. "نبویا موسی" در سال 1886 در روستایی در قسمت شرقی مصر متولد شد. پدر نظامی اش در دوران کودکی او در یک عملیات نظامی کشته شد و مادرش دست او و برادرش را گرفت و راهی قاهره شد تا برادرش بتواند درس بخواند. به برادرش اصرار کرد تا آنچه را که در مدرسه می آموزد به او نیز یاد دهد. قرآن را هم در خانه می خواند و به شیوه خود تفسیر می کرد. در سال 1903 که دبستان دخترانه عباس در قاهره باز شد، راهی این مدرسه شد و دوران ابتدایی را خیلی زود با موفقیت پشت سرگذاشت.
" اگر این موضوع که رفته ای و اسم خودت را در تربیت معلم نوشته ای حقیقت دارد، از همین لحظه رابطه مادر و فرزندی ما تمام شده و تو را عاق می کنم." این جمله را مادرش روزی که فهمید او در دوره سه ساله تربیت معلم نام نویسی کرده است به زبان آورد و نبویا محکم ایستاد و گفت:"بسیار خوب! من این دوره را طی خواهم کرد و اگر بخواهی مانع من شوی خرح زندگی و تحصیلم را از مستمری پدرم خواهم پرداخت."
دوره سه ساله تربیت معلم را گذراند و به مدرسه ابتدایی عباس بازگشت؛ این بار در کسوت معلم. خیلی زود متوجه نابرابری دستمزد بین معلمان زن و مرد شد. دستمزد معلم های مرد تقریبن دوبرابر زنان بود. شروع به اعتراض کرد؛ می گفت دولت با ما زنان درست همان رفتاری را دارد که موقع تقسیم ارث به کار می برد و ما را نیمه محسوب می کند. می گفت ما زنان هم مثل معلم های مرد دوره سه ساله را گذرانده ایم و درست به همان میزان ساعت تدریس می کنیم. شروع به نوشتن نامه به وزارت آموزش و نوشتن در این باره در روزنامه ها کرد. بالاخره وزارت آموزش برای آرام کردن او گفت دلیل آنکه دستمزد معلم های مرد تقریبن دوبرابر زنها است، به این خاطر است که آنها دوره دبیرستان را هم طی کرده اند. امری که در مورد زنان مصداق ندارد.
وزارت آموزش چه نادرست فکر کرده بود که با این توضیح " نبویا موسی" آرام می نشیند و دست از اعتراض بر می دارد! عزمش را جزم کرد تا وارد دبیرستان شود، به همه مقامات نامه نوشت، هر روز به وزارت آموزش رفت و آنقدر پیگیری کرد تا بالاخره به او اجازه دادند در یک دبیرستان پسرانه نزدیک به محل زندگی اش نام نویسی کند؛ او سد ورود زنان به دبیرستان را شکست. بعد از گذراندن دوران دبیرستان، به او دستمزدی برابر معلم های مرد پرداختند و اولین زن مصری شد که در قبال کار مساوی با مردان، دستمزد برابر نیز دریافت کرد.
در سال 1908 اولین دانشگاه مصر تاسیس شد و نبویا بار دیگر شروع به تلاش کرد تا وارد دانشگاه شود. این بار موفق نشد، اما از او به عنوان سخنران دعوت کردند تا در دانشگاه درس هایی را ارائه دهد. نام او انگار یا " اولین ها" گره خورده است، در یک اقدام جسورانه و غیر قابل انتظار از سال 1909 پوشیه را کنار گذاشت و اولین زن مصری شد که بدون نقاب در عرصه عمومی ظاهر شد و خیلی آرام استدلال کرد که در جامعه مصر نقاب مفهومی طبقاتی دارد و او نمی خواهد سلسله طبقاتی را سر کلاس درس بازتولید کند. اهمیت این اقدام او را وقتی می توان بهتر فهمید که بدانیم تازه در سال 1923 بود که فمینیست هایی چون "هدی شراوی" یا " ملک حیفنی نسیف" آرام آرام پوشیه و چادر را کنار گذاشتند.
نبویا صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه با نام "مجله زنان جوان" نیز بود که عمده مباحث آن معطوف به برابری زن و مرد و لزوم استقلال اقتصادی و آموزش زنان بود. مقالات بسیاری هم درباره زنان و آموزش در روزنامه معروف "الاهرام" نوشت.در سال 1924 به سمت بازرس کل مدارس دخترانه مصر منصوب شد و چندین کتاب درباره مباحث آموزشی دختران، تحصیل دختران و یک رمان نیز نوشت. در بحبوحه جنبش استقلال مصر نیر مانیفستی با عنوان " زن و کار" را نوشت که بر دیدگاهی فمینیستی- ناسیونالیستی منطبق بود.
او هرگز ازدواج نکرد، معتقد بود در جامعه سنتی و مردسالاری همچون مصر ازدواج برای زنی چون او مانع و سد پیشرفت خواهد بود. اعتقاد راسخی به لزوم استقلال مالی زنان برای رسیده به برابری داشت و می گفت نمی توانیم انتظار داشتیم زنها به افرادی کنشگر، پویا و مفید در جامعه تبدیل شوند مگر اینکه نیرو انرژی خود را مصروف آموزش زنان و ترویج اسقلال مالی کنیم.او به دلیل سازماندهی و شرکت در یک تجمع علیه دولت مصر زندانی شد و مشاغل دولتی خویش را از دست داده و امتیاز نشریه اش نیز لغو شد. "نبویا موسی" در سال 1951 در سن شصت و پنج سالگی از دنیا رفت. جایی نوشته بود:
"مردها عادت دارند مدام از تفاوت میان زن و مرد صحبت کنند. آنقدر این کار را ادامه می دهند که انگار دارند درباره دو گونه متفاوت جانداران حرف می زنند. انگار یادمان می رود که انسان ها گونه ای از جانداران هستند که تحت قوانین طبیعت که برای هردو جنس برابر و یکسان است خلق شده اند. اگر این درست بود که برای مثال غریزه گربه نر با گربه ماده متفاوت است، می شد درباره انسان نر و ماده هم چنین ادعایی کرد. هیچ دانشمندی ادعا نکرده است که گربه ماده برای مثال میل به پریدن و بازی کردن دارد و گربه نر میل به موضوعات جدی و عقلانی! هیچ جانورشناس و دانشمندی ادعا نکرده است که سگ نر صادق و باهوش است و سگ ماده احمق! قضیه زن و مرد هم همین است. چه چیز باعث شده فکر کنید چون زن جثه ظریف تری دارد نیازمند و محتاج شما مردان است؟به هیچ وجه بیشتر از آنچه شما به زن نیاز دارید، به شما نیازمند نیست. یک زن می تواند همه کارها و وظایف یک مرد را انجام دهد..."

حداقل‌هايی برای تنظيم تعاملات با جامعه سياسی

کاوه مظفری
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1386

در اين يادداشت، تلاش مي شود، با تفسيري «فمنيسيتي سوسياليستي» از مسيري که کمپين مي پيمايد، برداشتي از «اصول حداقلي» کمپين براي تنظيم تعاملات با جامعه سياسي ارائه گردد. به عبارت ديگر، در متن زير ابتدا ادعا مي شود که کمپين يک «برنامة اجتماعي» است که در فضاي عمل جنبش هاي اجتماعي يعني در جامعه مدني جريان دارد؛ و سپس تلاش مي شود تا به اين سوال پاسخ داده شود که اگر امکان و فرصتي براي تعامل با جامعه سياسي (دولت و احزاب)، در مسيري که کمپين مي پيمايد، فراهم آمد، بر اساس چه اصولي بايد تصميم گيري کرد.

آيا برقراري ارتباط و تعامل ميانِ کمپين يک ميليون امضاء و جامعه سياسي (احزاب و دولت) صحيح است؟ آيا کمپين مي تواند همزمان با جمع آوري يک ميليون امضاء با جناح هاي ميانه رو دولت وارد مذاکره شود؟ آيا ارتباط با احزاب اپوزوسيون دولت براي فشار وارد کردن به دولت به نفع کمپين است؟ در چه صورتي همکاري ميان کمپين و جامعه سياسي به استقلال کمپين صدمه نمي زند؟ اصول مبنايي که ضامن استقلال کمپين هستند، چيست؟ شکل و محتواي همکاري ميان کمپين و جامعه سياسي چگونه مي تواند باشد؟ ... يادداشت زير، تلاشي است در جهت انديشيدن، باز کردن و پرداختن به سوالاتي از اين دست، تا زمينه پاسخ هايي عملي فراهم شود. طرح واره اي از اين يادداشت در نشست 6ارديبهشت86 ارائه گرديد.
تکثر و گوناگوني کنشگراني که در کمپين يک ميليون امضاء فعاليت مي کنند، و همچنين ساختار شبکه اي تصميم گيري، برنامه ريزي و فعاليت هاي آن باعث شده است که هر کنشگر يا هر دسته اي از کنشگران بر اساس «تفسيري» که از برنامه کمپين دارند، در آن فعاليت نمايند. البته، اين تفاسيرِ متفاوتي که برآمده از تکثر و گوناگوني ميان کنشگران است، منجر به پراکنده شدن و ناهماهنگي در برنامه کمپين نمي شود؛ بلکه، دو عامل مهم، انسجام و اتحاد ميان کنشگران را براي ادامه همکاري در چارچوبي پويا حفظ مي کند. اولين عامل، توافق بر روي متونِ بيانيه و دفترچه کمپين است؛ و عامل دوم، مباحثة مستمر ميان کنشگران است که از طريقِ فرايندي دموکراتيک، به «اجماعي» در ميان تفاسير متفاوت دست مي يابند، ضمن اينکه به بازتعريف نقادانه و سازنده برنامه کمپين در جريان عمل نيز مي پردازند. در اين يادداشت، تلاش مي شود، با تفسيري «فمنيسيتي سوسياليستي» از مسيري که کمپين مي پيمايد، برداشتي از «اصول حداقلي» کمپين براي تنظيم تعاملات با جامعه سياسي ارائه گردد. به عبارت ديگر، در متن زير ابتدا ادعا مي شود که کمپين يک «برنامة اجتماعي» است که در فضاي عمل جنبش هاي اجتماعي يعني در جامعه مدني جريان دارد؛ و سپس تلاش مي شود تا به اين سوال پاسخ داده شود که اگر امکان و فرصتي براي تعامل با جامعه سياسي (دولت و احزاب)، در مسيري که کمپين مي پيمايد، فراهم آمد، بر اساس چه اصولي بايد تصميم گيري کرد. در واقع، در انتهاي اين يادداشت حداقل هاي برنامه کمپين به عنوان اصولِ بنيادين آن برجسته مي شود، که در صورت تضمين شدن بقاي اين اصول در بلندمدت مي توان با اطمينان از حفظ استقلال کمپين، تعاملي مفيد با جامعه سياسي برقرار نمود.
بر اساسِ رويکرد فمنيستي سوسياليستي، مناسبات تبعيض آميز جنسيتي که بر زنان تحميل مي شود، بر آمده از نظامي مردسالار است که ساختي است اساساً «اجتماعي»؛ به اين معني که، جايگاه نابرابر جنسيتي از منظر چنين رويکردي اساساً برخواسته از سطح اجتماعي، بويژه نهاد خانواده است. در واقع، روابط خانوادگي و جنسيتي، ساختار شخصيت افراد و چارچوب روابط متقابل نمادين را در سطح جامعه مدني تعيين مي کنند. از منظر چنين رويکردي، آنچه در سطح سياسي منعکس مي شود، تنها بخش هايي از نابرابري هاي جنسيتي است که به شکل سياسي تجلي مي يابد. به عبارت ديگر، موقعيت هاي نابرابر جنسيتي برآمده از مناسبات اجتماعي (فرهنگي و اقتصادي) در بطن جامعه مدني هستند، نه رقابت براي کسب قدرت در جامعه سياسي. چنين تفکيکي ميان امر اجتماعي و امر سياسي، و جستجوي ريشه هاي نابرابري جنسيتي در سطح اجتماعي، گرايشي «نظري» و جهت دار براي شناخت جامع تر واقعيت است. البته، علاوه بر اينکه قائل بودن به تمايز ميان امر سياسي و امر اجتماعي، تفکيکي نظري است؛ تفکيکي «روشي» نيز به حساب مي آيد که براي تدوين استراتژي و برنامه عمل لازم است. بدين ترتيب که، در جريان تدوين و اجراي برنامه هاي جمعي براي رسيدن به برابري جنسيتي، بايد به اقدام در جامعه مدني اولويت داده شود. يعني، اگر مسئله مورد نظر (يعني تغيير مناسبات جنسيتي)، امري اجتماعي است؛ بنابراين، برنامه اي که براي رسيدن به تغيير آن مسئله تدوين مي شود نيز بايد اجتماعي باشد.
بر اساس رويکرد فوق، فرايندي که تحت برنامة کمپين يک ميليون امضاء طي مي شود تا قوانيني جديد «تکوين» يابند، درون جامعه مدني جريان دارد. در واقع، پيش از آنکه از طريق بوروکراسي سياسي، قوانينِ کاغذي تغيير کنند، توده هاي مردم در بطن جامعه، و از درون خانواده ها، به اين اجماع و اتفاق نظر مي رسند که تکوينِ قوانينِ جديد اجتناب ناپذير است. به بيان ديگر، گفتمانِ کمپين اساساً در جامعه مدني است که توفق يافته و مستولي مي شود. بدين ترتيب، بحث تغيير قوانين لزوماً بحثي سياسي نيست، چراکه مجرا و مسيري که براي تغيير قوانين طي مي شود، از درون جامعه مدني مي گذرد. بعلاوه، تغيير يافتن اين قوانين منجر به کسب قدرتي سياسي براي هواداران کمپين نمي شود. به عبارت ديگر، ارتباط شبکه اي ميان داوطلبان کمپين با يکديگر و تماس آنها به صورتِ چهره به چهره با مردم و در مجموع روشي که به «تغيير از پايين» شهرت يافته، برنامه اي معطوف به کسب موقعيت و امتياز در جامعه سياسي نيست، بلکه جرياني اجتماعي است. در ادامه چنين تفسيري مي توان اين گونه استنباط کرد که مسيري که کمپين مي پيمايد دو ويژگي عمده دارد:
1) ساختن و ترويج ادبياتي بديل از نظر برابري خواهي جنسيتي در راستاي تکوين قراردادهاي اجتماعي جديد
2) شبکه سازي ميان کنشگران جنبش زنان.
اين دو ويژگي، پايه اي ترين و بنيادي ترين محور کمپين به حساب مي آيند، و تعيين کننده اصولِ حداقلي کمپين هستند. از اين رو، هر آنچه که علاوه بر اين مسير محوري از سوي هواداران متکثر و گوناگون کمپين اعلام گردد، صرفاً برداشت هايي «حداکثري» است که هر کنشگر يا هر دسته اي از کنشگران بر اساس نقطه عزيمت نظري خود چنين تفاسيري را مطرح مي سازند و البته براي به اجماع رساندن آن در شبکه کنشگران کمپين تلاش مي کنند.
در مجموع، بر اساس گرايشِ تفسيري اين يادداشت، آن چيزي که موجب اتحاد جمع متکثرِ کنشگران حول برنامه کمپين مي گردد، اصلِ حداقلي «تغيير از پائين» است که پيشتر بدان اشاره شد. اين اصل حداقلي که مميزه برنامه کمپين از ساير برنامه ها است، کمپين را در فضاي عمل جامعه مدني قرار مي دهد و آن را در چارچوب نظري «جنبش هاي اجتماعي» بررسي مي کند. به عبارت ديگر، برنامه جمعي کمپين يک ميليون امضاء موئلفه هاي مفهومي و نظري شناخته شدن به عنوان يک جنبش اجتماعي را دارد و مي توان، کمپين يک ميليون امضاء را فراتر از يک برنامه اجتماعي، به مثابة جنبشي اجتماعي قلمداد نمود. موئلفه هاي اصلي چنين تعريفي عبارتند از:
1) برآمدن و رشد يافتنِ اراده اي مدني و معطوف به عمل در مقابل مسئله نابرابري جنسيتي که خود برآمده از شکافي اجتماعي است.
2) هويت يابي و در نتيجه همبسته شدن کنشگرانِ کمپين يک ميليون امضاء بر اساس نگرشي فمنيستي حول محور مطالبات تصريح شده در بيانيه و دفترچه کمپين.
3) ساختار روابط شبکه اي و افقي تصميم گيري که مشخصه جنبش هاي اجتماعي است.
4) استفاده از روش و ابزارهاي «غير رسمي» براي رسيدن به نتيجه.
چهار ويژگي فوق، نه تنها کمپين را به عنوان جنبشي اجتماعي بازشناسي مي کند، بلکه نقاط متمايز آن را از ساير برنامه ها، و بويژه از برنامه هاي سياسي مشخص مي سازد. در نتيجه، از آنجايي که کمپين يک ميليون امضاء يک برنامه سياسي نيست، در برقراري ارتباط و تعامل با احزاب و دولت که برنامه هايي سياسي را تعقيب مي کنند، بايد ملاحظاتي را در نظر داشته باشد. در واقع، اين ملاحظات توجه به اصول حداقلي کمپين براي حفظ استقلال آن در بلندمدت است، يعني همان موئلفه هايي که کمپين را به عنوان جنبشي اجتماعي مي شناساند، که در دو سطح محتوايي و شکلي قابل طرح هستند:
در سطح محتوايي، مهمترين مسئله اي که در برقراري تعامل با جامعه سياسي بايد بدان توجه داشت، همان مسير از پائيني است که کمپين براي رسيدن به اهداف خود مي پيمايد. در واقع، تاکيد «جانبدارانه» بر اين مسير به عنوان اصلي حداقلي، خط کمپين را از بسياري برنامه هاي سياسي که در پي «تغيير از بالا» با روش هاي متعارف جامعه سياسي هستند، جدا مي سازد. به بيان ديگر، در تنظيم رابطه با هر بخشي از جامعه سياسي بايد به اين مسئله توجه داشت که برقراري تعامل و تنظيمِ همکاري با يک جريان سياسي (از اپوزوسيون گرفته تا جريان هاي متمايل به دولت) در تناقض با روح اصلي کمپين يعني تغيير از پائين نباشد. در حقيقت، اين ملاکِ محتوايي، همان توجه به محتواي ايدئولوژيکِ يک جريان سياسي است، از اين نظر که آن ايدئولوژي خاص با روح کمپين در تضاد نباشد. بدين ترتيب، بسياري از جريان هاي سياسي که به هيچ وجه معتقد به امکان تغيير از بطن جامعه مدني نيستند با اين ملاک کنار مي روند و تنها بخش هايي از جامعه سياسي باقي مي مانند که بر «تغيير» مناسبات اجتماعي از پائين تاکيد دارند. و البته اين تاکيد نبايد توجيهي براي استفاده سياسي از مسئله جنبش هاي اجتماعي به منزله «اهرم فشاري از پائين» باشد تا سياستمداران در بالا به چانه زني بپردازند، بلکه به معني پذيرفتن اين نظر است که تغييرات «پايدار» اجتماعي اساساً در بطن جامعه مدني رقم مي خورد و اگر قرار است بديلي مترقي ساخته شود، اين بديل از پائين تکوين مي يابد.
پيامدهاي اين اصل محتوايي، نکاتي ديگر است که در سطح شکلي دسته بندي مي شود و در واقع، اين نکات «تبعاتِ عملي» همان مسير از پائين کمپين به عنوان جنبشي اجتماعي است. در سطح شکلي، سه موضوع براي تنظيم رابطه بايد بررسي گردد و جواب هاي عملي براي هر موقعيت خاصي براي آن ها انديشیده شود:
نخستين موضوع، تفاوتِ ساختار سازماني و رهبري در يک نهاد سياسي با يک جنبش اجتماعي است. ساختارِ سازماني رايج در جامعه سياسي اساساً به صورت هرمي شکل و تمرکزگرا است. بدين معني که چه در دولت و چه احزاب سياسي، روابط سازماني کاملاً عمودي تنظيم شده است و دستورات از بالا به کادرها ابلاغ مي شود، و حتي اگر اصول دموکراتيک در جابجايي مقامهاي صاحب قدرت رعايت شود، باز در نهايت جريان تصميم گيري متمرکز بوده و حول محور رهبري يگانه اي رقم مي خورد. در مقابل در جنبش هاي اجتماعي، تصميم گيري ها و اقدامات در درون شبکه اي افقي از کنشگران مشخص مي شود و حتي اگر گروه يا دسته اي از کنشگران به دليل تخصص يا سابقه در موقعيت هايي موثرتر قرار دارند، در نهايت مکانيزم تصميم سازي به سمت سب «اجماع» کنشگران تمايل دارد. نتيجه چنين خصوصيتي اين است که «رهبري متمرکزي» در يک جنبش اجتماعي به مانند کمپين يک ميليون امضاء قابل تشخيص نيست. اگرچه به دليل رقابت ميان گرايش هاي گوناگون ممکن است، طيف يا طيف هايي بتوانند در مقاطعي بر ديگر طيف ها هژموني يابند؛ اما رقابت براي کسب هژموني همواره روابط را در سطحي افقي نگه مي دارد. توجه به اين تفاوت در تنظيم تعامل با جامعه سياسي مسئله مهمي است.
چراکه جامعه سياسي عادت دارد بر سر ميز مذاکره با نماينده يا رهبري از سوي طرف مقابل مواجه شود، اما از آنجايي که يک جنبش اجتماعي نمي تواند رهبر يا نماينده اي واجد اختيار تام داشته باشد که بتوان با او وارد مذاکره شد، لذا تنها مي توان با بخش يا گروهي از يک جنبش وارد همکاري شد، نه با کليت آن. در حقيقت، جريان هاي سياسي بايد بياموزند که براي مذاکره و در نهايت همکاري با يک جنبش اجتماعي، تنها مي توانند با بخشي از آن ارتباط برقرار کنند. کنشگران جنبش هاي اجتماعي از جمله کمپين نيز بايد به اين امر توجه داشته باشند و در طراحي برنامه هاي مشترک بايد اين مسئله را لحاظ کنند.
دومين موضوع، تفاوتِ صورتبندي نظري، هويتي و ايدئولوژيک در يک جنبش اجتماعي با يک نهاد سياسي است. فارغ از محتواي هر ايدئولوژي يا هويتي – که لزوماًً ميان احزاب و جنبش ها يکسان نيست – صورتبندي و شکلِ ساخته شدن ايدئولوژي و هويت ها متفاوت است. عموماً چارچوب ايدئولوژيک در احزاب سياسي بسيار سفت و سخت است، حتي اگر امکان تغيير وجود داشته باشد اين تغيير مجدداً به ساخته شدن دستورالعملي ايدئولوژيک منجر مي شود. اگرچه، ادعا مي شود که پيوند ميان اعضاء و کادرهاي يک حزب سياسي ناشي از ايدئولوژي مشترکِ اين افراد است، اما ساختار روابط بوروکراتيک در درون احزاب اين خصوصيت را در طول زمان کمرنگ مي سازد و اعضاي يک حزب سياسي بيشتر بر اساس موقعت و جايگاهي که در هرمِ سازماني حزب دارند به هم متصل مي شوند. در مقابل، در جنبش هاي اجتماعي، به مانند کمپين يک ميليون امضاء، آن چيزي که مجموعه هويت و عقايد کنشگران را تشکل مي دهد، دايره اي پويا از انديشه ها و نظرات است که حول محوري ويژه همبسته شده اند. در واقع، هويت و ايدئولوژي کنشگران يک جنبش اجتماعي بر اساس دستورالعمل هاي ثابت تنظيم نمي شود و سياليت بسيار بالايي از نظر رشد هويت ها در ميان آنها برقرار است. پيامد اينگونه هويت يابي، شکل گيري همبستگي، انسجام و احساسات مشترک ميان کنشگران بر اساس هويتي مشابه است که در جريان عمل جمعي ساخته مي شود. در مجموع، تفاوت عمده اي از نظر شکل هويت يابي و در نهايت موئلفه هاي همبستگي ميان يک جنبش اجتماعي و يک نهاد سياسي وجود دارد که اين موضوع نيز در تعاملات مشترک ميان احزاب و جنبش ها، تمهيداتي را مي طلبد. کادرهاي يک حزب سياسي انتظار دارند که با هويتي يکدست و ايدئولوژيک در مواجهه با ديگر جريان هاي روبرو شوند، اما اين انتظار آنها در مواجهه با يک جنبش اجتماعي برآورده نمي شود. چراکه، صرفاً اين احتمال وجود دارد که بخش يا گروهي خاص از درون يک جنبش بتوانند مشابهتِ ايدئولوژيک خاصي با يک حزب سياسي پيدا کنند و به سمت تعاملات مشترک گرايش يابند، نه لزوماً تمام بخش هاي يک جنبش.
سومين موضوع، تفاوت در ابزاري است که از طرف نهادهاي سياسي و جنبش هاي اجتماعي بکار مي رود. ابزار متعارف سياسي از لابي هاي پارلماني، و شرکت در انتخابات گرفته تا تظاهرات خياباني و حتي مبارزه مسلحانه، در مجموع ابزاري هستند که براي کسب قدرت سياسي صيغل خورده اند و بيشتر متناسب با مجادلات سياسي رواج دارند. بطوريکه، بخش مسالمت آميز اين ابزار، رسمي و نهادي شده هستند و در چارچوب نهادهاي موجود يک نظم سياسي به عنوان روش هاي متعارف رقابت و مبارزه هاي سياسي کاربرد دارند. اما، ويژگي اصلي اين ابزار، جهت گيري نهايي آنها به سمت نخبگان در «بالا» است. به صورتي که بسياري از نتايج نهايي استفاده از اين ابزار نهايتاً در «بالا» تعيين مي شود و سپس تغيير از بالا به پائين تحميل مي شود. در مقابل، ابزاري که جنبش هاي اجتماعي استفاده مي کنند، معطوف به توده مردم و جامعه مدني است و حتي اگر شباهت هايي مثلاً با برخي اقداماتِ خياباني جريان هاي سياسي وجود داشته باشد، تفاوت عمده در اينجاست که استفاده از يک ابزار سياسي با هدفِ کسب قدرت در بالا و در نهايت تغيير مناسبات در بالا نيست، بلکه هدف «ترويجِ» خواستِ تغيير در پائين و نهايتاً حادث شدن تغيير و زاده شدن بديلي جديد در بطن جامعه است. در مجموع، ممکن است ابزارهاي مشترکي هم از سوي جنبش ها و هم احزاب مورد استفاده قرار گيرند، اما مسئله جهت گيري اين استفاده است. بدين ترتب، مي توان ميان يک جنبش اجتماعي مانند کمپين يک ميليون امضاء که با ابزار ارتباط چهره به چهره پيش مي رود و يک حزب سياسي که از ابزارهاي سياسي (از لابي گرفته تا تظاهرات) بهره مي گيرد، همکاري هايي تعريف نمود، به شرط آنکه به روش اصلي کمپين ضربه وارد نشود. يعني، مي توان از ابزاري سياسي براي پيشبرد مطالبات يک جنبش اجتماعي بهره جست، به شرط آنکه در بلندمدت اين ابزار به جاي ابزار اصلي جنبش ننشيند، و جنبش را از هدف خود منحرف نسازد.
در مجموع، از برآيند اصولي که ذکر شد مي توان اينگونه استنباط کرد که اگر تعاملي ميان کمپين يک ميليون امضاء با يک جريان سياسي مدنظر باشد، اين تعامل زماني موفق خواهد بود که «کوتاه مدت، بخشي و با هدفي اجتماعي» تنظيم شود، تا ضمن حفظ استقلال کمپين از طريق رعايت اصول حداقلي آن بتواند به ترويج برنامة کمپين ياري رساند. به بيان ديگر، آن زماني مي توان از فرصت هايي سياسي و برخي اهرم هاي سياسي براي هدفي اجتماعي (مثلاً ترويج هرچه بيشتر کمپين) استفاده کرد، که فرصت/ابزار سياسي در بلندمدت به هدف تبديل نشود. از اين منظر، حتي فراتر از ارتباط و همکاري، مي توان به ائتلاف هايي کوتاه مدت نيز ميان کمپين و جريان هاي سياسي همسو انديشيد، اما به شرطِ رعايت اصول حداقلي کمپين، يعني همان «حرکت از پائين». و نکته ديگري که در برقراري تعامل با جامعه سياسي حائز اهميت به نظر مي رسد، تلاش براي دستيابي به تحليل جامع از ساخت فرصت هاي سياسي و رقابت هاي سياسي در هر مقطع زماني است، تا بتوان از فرصت هاي پيش آمده استفاده کرده و از دامِ تهديدها فاصله گرفت.
در پايان، تذکر اين نکته ضروري است که اين يادداشت به مصاديق خاصي اشاره ندارد و صرفاً تلاشي است براي شناخت اصول حداقليِ مسيري که در کمپين مي پيمائيم.